أكد صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الأخير ” لن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج”.
وذكر العراقي: استكمالا للاسباب التي دعت التيار الصدري للانسحاب من العملية السياسية ان “بين قائدنا وبين الله عهداً، وإن العهد كان مسؤولاً- أن لا يضع يديه بيد أي فاسـد ولن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج”.
ووصف وزير الصدر انسحاب زعيمه بـ”مثابة (انسحاب المنتصر)، والله يسمع ويرى وهو في المنظر الأعلى، اللهم فتقبل منا هذا القربان”، مضيفا ان “الإنسحاب فيه جنبة معنوية، فهو تخلّ عن الدنيا من أجل طاعة الله وحباً بالوطن “.
ولفت الى انه “عسى أن يكون الإنسحاب درساً للآخرين بعدم التمسك بالمال”، معتبرا ان خطوة الانسحاب “هي لإنقاذ الوطن، وكان لابد منها أمام الله وأمام الشعب.. فهل من متعظ”.
واعتبر ان الإنسحاب “بمثابة استنكار واعتزال للفـساد وأهل الفـساد”، لافتا الى ان “الانسحاب سيكشف حقيقة مدّعي الدفاع عن المذهب، فيا ترى ما هم فاعلون في تغييب طبقة شعبية هي الأغلب والأشجع في مقـاومـة الاحـتلال وحرب الإرهـاب والأقرب الى قلوب الشعب والمنصفين”.
وشدد على “لن نشاركهم مهما حدث”.
كشف زعيم التيار الصدري عن اسباب اخرى خلف انسحابه من العملية السياسية.
وقال صالح محمد العراقي ويزر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صادر عنه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الجمعة (1 تموز 2022): “ما هي الاسباب التي دعت الصدر القائد للانسحاب من العملية السياسية وما هي النتائج ضد الخصوم”.
وذكر العراقي بعضا منها، معتبرا ان “اغلب الكتل السياسية الشيعية كان انتماؤها (لال الصدر) اذا لم نقل جميعاً، فعرضنا عليهم مرشحا لرئاسة الوزراء إبن مرجعهم وشهيدهم فرفضوه”.
واتهم وزير الصدر بعض السياسيين بـ”خيانة الصدر، وركنوا لغيره”، مضيفا ان “البعض يتوهم ان قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسـدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لارادة الشعب ولقراره، وان غداً لناظره قريب”.
وبرر رجوع الكتلة الصدرية للانتخابات عقب انسحابها الى انه “كان من اجل امرين مهمين: الاول: التطبيع، وقد تم تجـريم ذلك ولله الحمد.. الثاني: تجريم الفاحـشة: (المثـليّـين) فلنرى ما هم فاعلون؟! هل سيَسنّون قانوناً جديداً ومُفصّلاً، ولا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المُعارضين له”.
ومن احدى الاسباب التي ذكرها العراقي “احراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لانها مزوّرة، فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة؟ فما تكون شرعيّتها؟ وهل سيتوافقون مع التطبيـعيّين والاماراتيّين؟ وهل ستطال الانبار واربيل الصواريـخ؟”.
