كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تلاعبٍ في عقارات مساحتها (225) دونماً، ومُخالفاتٍ وتحريفاً في أضابير تنفيذيَّةٍ في مُحافظة واسط .
وذكر بيان للدائرة ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري الصويرة، كشف وجود تلاعبٍ في عقارين يبلغ مجموع مساحتيهما (225) دونماً يعودان إلى أحد أزلام النظام السابق، لافتةً إلى أنَّه لدى التدقيق من قبل الفريق تمَّت ملاحظة إعادة العقارات إلى المذكور وتسجيلها باسمه، بعد أن كانت مصادرة لمصلحة وزارة الماليَّة”.
وأضافت أنَّ “الملاحظيَّة ضلَّلت لجنة الأمر الديواني رقم (129 لسنة 2017) وأعلمتها أنه تمَّ نقل ملكيَّة العقارين إلى وزارة الماليَّة، وهي في الحقيقة مُصادرة ولا يمكن إعادتها حسب التعليمات المُتَّـبعة من اللجنة، بل تبقى باسم وزارة الماليَّة، مشيرةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الماضي عن إلقاء القبض على مُدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مُخالفاتٍ في عمليَّة رفع إشارة الحجز عن عقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة تبلغ مساحته (40) دونماً، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ يعودُ للشخص نفسه”.
وتابعت أنَّ “الفريق رصد مُخالفاتٍ وتحريفاً في إضبارتين تنفيذيَّتين في مُديريَّة تنفيذ سدَّة الكوت، مُوضحةً انَّ مدير التنفيذ قام برفع الحجز عن المركبات في إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ عائدةٍ لأحد المدينين والمحجوزة عن مبلغ دينٍ يصلُ إلى (200,000,000) مليون دينارٍ، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ بيع اثنين من المركبات التي تمَّ رفع الحجز عنها وتحويل ملكيَّـتها، فضلا عن رفع الحجز عن إضبارةٍ ثانيةٍ مبلغ الدين فيها (70,000,000) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى قيام مُديريَّة التنفيذ بمُفاتحة مُديريَّة مرور محافظة واسط؛ لغرض تصحيح الخطأ، لافتة إلى قيام مُديريَّة تنفيذ سدَّة الكوت بتحريف كتاب رفع الحجز عن الإضبارة التنفيذيَّـة الثانية”.
