يعد العراق أحد أهم مستوردي البضائع من إيران، حيث تبلغ الواردات السنوية غير النفطية من إيران حوالي 9 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن شفافية عقود الاستيراد موضع شك، مما يثير مخاوف من الفساد وتهريب العملة لصالح إيران، وخلال النصف الأول من هذا العام، شهدت صادرات إيران إلى العراق ارتفاعا كبيرًا عبر ميناء برويز خان، مع زيادة بنسبة 36% بالوزن وزيادة بنسبة 18% بالقيمة مقارنة بالعام السابق. وأفادت السلطات الإيرانية أن قيمة هذه الصادرات بلغت 2.5 مليار دولار.
ويعتقد الكثيرون أن العراق يمتلك القدرة على استعادة قوته الاقتصادية والتجارية، حيث يمتلك أكثر من 150 ألف مصنع وأراضٍ زراعية خصبة. ومع ذلك، فإن العوامل الداخلية والخارجية تعيق هذا التعافي. فالزيادة الكبيرة في الواردات من إيران تستنزف موارد العراق، مما يفيد إيران ويغذي الشكوك حول وجود أنشطة غير مشروعة.
وفي لقاء بين الجانبين العراقي والإيراني في طهران بنيسان/أبريل الماضي، تمت مناقشة الخطط الإيرانية لمضاعفة قيمة الصادرات السنوية إلى العراق من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار. حيث أكدت إيران على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق في مجالات البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة.
ومع ذلك، فقد ارتبط الاستيراد المتزايد للسلع الإيرانية بالتواطؤ والفساد وتدهور القطاعين الزراعي والصناعي في العراق. ومن الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بإعادة تقييم هذه العلاقات واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز قطاعاتها الاقتصادية والتجارية المحلية، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية.
وقد تعرضت السلطات العراقية لانتقادات بسبب انفتاحها المستمر على البضائع الإيرانية، وهو الاتجاه الذي استمر لأكثر من 16 عامًا. وتفتقر بعض عقود الاستيراد إلى الوضوح، وكانت هناك ملاحظات على وجود تناقضات بين المنتجات المعلنة وما يدخل العراق فعليا، مما يثير الشكوك حول الفساد والتواطؤ من خلال الشبكات التجارية الخاصة.
وان بعض الدراسات التي تنتقد عملية الاستراد والتصدير التي تعتبرها غير متوازنة فإن إيران تعتبر العراق بلداً حيوياً لاقتصادها، وتستفيد من الجماعات السياسية والمسلحة المشاركة في التجارة والاستيراد والتصدير معها. وتنبع الشكوك المحيطة بمزاد العملة من استيراد بضائع بقيمة مليارات الدولارات من إيران، مثل الطماطم والبطاطس، رغم توفرها في الأسواق العراقية، ما يشير إلى فساد واضح واختلاس أموال عراقية.
ختاما يتطلب الوضع الاقتصادي والتجاري في العراق فحصا وإصلاحا شاملين لضمان الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية، بدلاً من إفادة الدول الأخرى.
