أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، جديتهم في تنفيذ الوعود التي كتبوها لشركائهم في الحكومة من الكورد والسنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الخلاف مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سينتهي قريباً.
وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أعلن في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، أن “تشكيل هذه الحكومة جاء نتيجة للشراكة بين الكورد والطرف الشيعي والطرف السني، واتفقنا على منهاج، وكتبنا ذلك كتابة ووقعنا عليه”.
نيجيرفان بارزاني حذر من أنه “اذا لم تكن الأطراف الأخرى تريد الالتزام بهذا الاتفاق، عندها لن يكون هناك أي معنى لبقائنا نحن الكورد في هذه الحكومة”.
بالمقابل طمأن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بشأن تنفيذ “الوعود”، معرباً عن أسفه لـ “تلويح طرف أساسي في الحكومة بالانسحاب، لاسيما أن الحكومة لا تزال عاكفة على وضع موزانة وطنية متماسكة، تعطي الحقوق لأصحابها وفق السياقات القانونية”.
ومضى يقول لمونت كارلو الدولية، إن “الوعود التي كتبناها لا ننكرها.. المغيبون، العفو العام، التوازن في إدارة الدولة”، مشدداً على أن “الحكومة جادة ونحن جادون في تنفيذها وتطبيقها”.
وتساءل: “كم مضى من عمر الحكومة؟ ثلاثة أشهر. وقد ورثت من الحكومة السابقة عدداً كبيراً من المشاكل والتحديات، وهي بين أن تنفذ المطالب الجديدة، وبين أن تعالج المخلفات التي ورثتها من الحكومة السابقة”.
المالكي رأى أنه “من الانصاف من قبل الاخوة الشركاء أن يعطوا فرصة للحكومة، ونحن معهم في المطالبة بالتنفيذ، لأننا حريصون جداً، وحينما نعد ننفذ”.
بشأن الخلاف مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يعود لعام 2008، قال المالكي: “على مقربة سينتهي. هناك تواصل على نية أن ينتهى هذا الخلاف من قبله ومن قبلنا”.
من جهة أخرى، نفى رئيس ائتلاف دولة القانون أن تكون لديه رغبة في تولي رئاسة الوزراء مرة أخرى.
وقال في هذا الصدد: “لدي رغبه في الاستمرار بالعملية السياسية والتصدي لها، ودعم من يتصدى. الذي أجد فيه خيراً، أدعمه وأقف معه. شخصياً ليست لدي رغبة في التصدي مرة أخرى”.