حدد نواب في اللجنة المالية النيابية منذ الآن 12% حصة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة لسنة 2023، شريطة أن يسلم كل إيراداته النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، رغم أن سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14% من سكان العراق، وفق تقديرات وزارة التخطيط العراقية.
النائب عن دولة القانون، معين الكاظمي، قال: إن “حصة إقليم كوردستان في موازنة 2023 التي تجري المناقشات حولها تبلغ 12%”، منوّهاً إلى أنها مرهونة بـ “الوضح لدى الحكومة الاتحادية بشأن ما يتم تصديره من نفط كركوك، اربيل، دهوك والسليمانية”.
يشار إلى أن وفد إقليم كوردستان، زار بغداد 3 مرات هذا العام، لتحديد حصة إقليم كوردستان في الموازنة ومستحقاته المالية، دون التوصل إلى اتفاق.
وعاد وفد حكومة إقليم كوردستان من بغداد، وأعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أنهم بحثوا خلال زيارتهم قانون النفط والغاز مع وزارة النفط العراقية، وقانون الموازنة العامة مع الجهات ذات العلاقة، وأنهم سيواصلون الحوار لحين التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين الجانبين.
بدورها، أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف أن “حصة إقليم كوردستان مسألة دستورية، وفق المادة 121 من الدستور العراقي، التي تنص على تخصيص حصة عادلة لإقليم كوردستان والمحافظات من الإيرادات الاتحادية”.
وبيّنت أن هذه الحصة تحدد “وفق نسبة السكان”، مشيرة إلى أنها طالبت وزارة التخطيط الاتحادية في أيلول 2022 بشأن تقديراتها لعدد سكان إقليم كوردستان.
في هذا السياق لفتت إلى أنها تلقت الرد في كتاب رسمي تؤكد فيه الوزراة أن “سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14% من سكان العراق”.
وفق هذه النسبة، إذا كانت الموازنة تتراوح بين 150 – 200 ترليون دينار، ستتراوح حصة إقليم كوردستان بين 21 – 28 ترليون دينار.
يحتاج أي اتفاق بين أربيل وبغداد على حصة إقليم كوردستان إلى المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ضمن قانون الموازنة، ومن ثم إلى اتفاق صلب بين الجانبين لإرسال الحصة التي ستبلغ أكثر من مليار دولار.
