كشفت وزارة الموارد المائية عن اتفاق على عودة اللجان الفنية التفاوضية مع تركيا وإيران بشأن المياه، مؤكدة توجه الحكومة لإنشاء سدود صغيرة لخزن المياه في المنخفضات، لافتة إلى أن الخزين الستراتيجي وصل إلى 12% من قدرة الخزانات العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن “وزارة الموارد المائية تعمل في ملف المياه على محورين، الأول هو الداخلي من خلال الإجراءات في البلاد والتي تمنع الهدر، وآخر خارجي يتعلق بالحوارات مع دول الجوار”.
وأضاف راضي، أن “رهن قلة الإيرادات المائية للعراق بالتغيرات المناخية فحسب، هو أمر خاطئ لأننا نعطي بهذا التصور العذر لبقية الأسباب والمسببات بنحو غير صحيح”.
وأشار، إلى أن “إيرادات نهري دجلة والفرات انخفضت بنحو كبير للغاية”، مؤكداً أن “ذلك يعود إلى سبب رئيس المتمثل بالتوسع الكبير في إنشاء السدود الخزنية والمشاريع الاروائية وزيادة عدد السكان، إضافة إلى التغيرات المناخية وقلة تساقط الامطار”.
وأكد راضي، أن “هذه جميعها عوامل البعض منها فني والآخر طبيعي، بمجموعها أثرت بشكل كبير وأدت إلى انخفاض الإيرادات المائية”.
ونوه، إلى أن “حجم الخزين المائي المتوفر في سدودنا وخزاناتنا وصل حالياً الى 12% من الطاقة الخزنية للعراق، وهو معدل قليل جداً”.
ويواصل راضي، أن “الإيرادات المائية كانت لا تلبي المتطلبات، لذلك نحن اليوم نطلق من الخزين المائي لتعويض النقص الحاصل في قلة الإيرادات لتلبية الاحتياجات”.
ولفت، إلى أن “الوزارة قادرة على توفير المتطلبات الرئيسة، ولا مخاوف بشأن مياه الشرب والاستخدامات البشرية وسقي البساتين”.
وزاد راضي، أن “موجة الامطار التي هطلت خلال الشهر الماضي كان لها أثر جيد، والدليل على ذلك هو قرار زيادة الكميات المزروعة ضمن الموسم الزراعي الشتوي”.
وأوضح، أن “العراق شهد في عام 2019، سنة رطبة ووفيرة استطعنا من خلال جهود الوزارة خزن كميات كبيرة في السدود والخزانات ذات السعة الكبيرة”.
وتابع راضي، أن “العام الذي تلاها كان معتدلاً أيضاً، لكن واجهنا بعد ذلك موسمين شحيحين، استفدنا من خلال الطاقة الخزنية السابقة في توفير المتطلبات”.
وفيما أقر، بأن “البلاد تعاني حالياً من فراغ خزني”، لكنه عاد ليتحدث عن “خطوات مهمة ضمن ستراتيجية الوزارة، ومن بين ما سيتم اللجوء إليه هو: التوسع في إنشاء سدود حصاد المياه التي هي سدود صغيرة للاستفادة من كل الواردات المائية في بعض المنخفضات”.
ويسترسل راضي، أن “ملف التفاوض الخارجي بشأن المياه ليس وليد اللحظة، إنما يعود إلى سنوات سابقة”.
وشدد، على “ضرورة منح هذا الملف الثقل من خلال متابعة الحكومة الاتحادية ودعمها، وذلك لضمان حصول العراق على حقوقه”.
ونبه راضي، إلى أن “الوزارة لمست الدعم الكبير بعد تشكيل الحكومة لملف المياه”، وتحدث عن “لقاء جمع وزير الموارد المائية عون ذياب مع السفير الإيراني وهذه خطوة مهمة تم من خلالها النقاش والاتفاق على اجتماعات قادة بمستوى عال وعودة اللجان الفنية”.
وأوضح، أن “ذياب أجرى اتصالاً مع مبعوث رئيس التركي لشؤون المياه وتم الاتفاق معه على عودة اللجان واللقاءات الفنية”.
ومضى راضي، إلى أن “المدة المقبلة سوف تشهد خطوات مهمة، محورية وأساسية تضمن حصول العراق على حقوقه المائية بنحو عادل”.
وكانت وزارة الموارد المائية قد طالبت بتشكيل لجنة مشتركة ذات طابع سياسي وفني ودبلوماسي من أجل إجراء مفاوضات مع دول الجوار بشأن الملف المائي.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ثائر مخيف، ان “البرلمان لن يهدأ له بال ما لم تكن هناك حلول ناجعة وجذرية بشأن تقاسم الضرر المائي مع تركيا وإيران”.
أضاف مخيف، أن “هناك تعمدا من هاتين الدولتين تجاه العراق بشأن المياه، خصوصاً الجزرة التركي”، محذراً من أن “هذا السد إذا ما تم إكماله سوف يلحق كارثة مائية بالعراق”.
ولفت، إلى أن “الحكومة السابقة لم تتعامل مع هذا الملف بجدية وقد رفعنا العديد من المذكرات واجرينا استضافات لكن جميعها لم تلق أذناً صاغية، واستمرت تجاوزات الجوار على حقوقنا المائية دون رادع لاسيما على الصعيد الدبلوماسي”.
وأكد مخيف، أن “لقاءات جرت مع وزراء الخارجية والزراعة والموارد المائية في الحكومة السابقة لكن جميع تلك اللقاءات لم تخرج بنتائج إيجابية وحلول جذرية للأزمة لاسيما على صعيد التفاوض الخارجي”.
ونوه إلى “وجود اهتمام بالغ بهذا الموضوع من الحكومة الحالية وقد لمسنا ذلك من خلال المواقف الرسمية الأخيرة، وسنرى نتائج إيجابية قريبة من خلال الحوارات الدبلوماسية مع هاتين الدولتين”.
ومضى مخيف، إلى “الدعوة لتشكيل وفد فني تكون عضويته من أشخاص أصحاب اختصاصات قطاعية في الزراعة والمياه والحوارات الدبلوماسية حتى يمضي بعملية التفاوض مع الجانبين التركي والإيراني بحسب ما وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ويرى المستشار السابق في لجنة الزراعة النيابية عادل المختار، أن “العراق ما زال يعاني من سوء إدارة في ملف المياه”.
وتابع المختار، أن “المزراعين مستمرون في الري السيحي القديم، رغم دعوات استخدام منظومات ري حديثة التي أطلقت منذ عام 2017”.
وأوضح، أن “موجات الامطار مهمة لكن الاستفادة منها يفترض أن ترافقها إجراءات حكومية عاجلة وعدم هدر المياه كما حصل في السابق”.
ويعدّ العراق من أكثر خمسة بلدان تأثراً بالتغييرات المناخية والتصحر، وقد عانى من جفاف مائي حاد خلال السنوات الأخيرة بسبب قلة هطول الامطار وعدم التزام دول الجوار بالقوانين الدولية المتعلقة بتقاسم الضرر في الأنهر العابرة للحدود.
