طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الخميس، هيئة النزاهة والادعاء العام بمحاسبة الجهات التي منحت إعفاءً غير قانوني للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج فيما يخص إدخال آلاف الأطنان من الدجاج.
وقالت نصيف في بيان: إن “الشركة المذكورة تحاول إدخال آلاف الاطنان من مادة الدجاج بدون رسوم كمركية وبدون رسوم حماية المنتج بموجب كتاب اعفاء غير قانوني لصالحها”، مبينة أن “النظام الداخلي وحسب المادة (17 د) يعفي الشركة من الرسوم الكمركية (للمواد المتعلقة بعملها)، اي ان هذه المواد (تدخل في عملية انتاجية)، في حين أن هذه الشركة متخصصة بتربية الدجاج والعجول والابقار ولا تملك اي مصنع للحوم حتى يتم اعفاؤها “.
وأضافت نصيف أن “المبلغ الكلي الذي من المتوقع أن يستولي عليه الفاسدون يقدر بـ 88 مليون دولار، لأن كمرك الطن الواحد ١١٨٠× ٧٥٠٠٠ طن = ٨٨٥٠٠٠٠٠ مليون دولار، أي ان مبلغ الإعفاء ٨٨ مليون دولار، إلا أن الهيئة العامة للكمارك اكتشفت هذا التلاعب ومنعت تمرير الشحنة وشكلت لجنة تدقيقية بهذا الخصوص”.
وأوضحت أن “مجلس شورى الدولة يتحمل المسؤولية عن هذه الإعفاءات الاعتباطية التي منحت الى هذه الشركة والتي رفضتها هيئة الكمارك في وقتها رفضاً قاطعاً “.
وبينت نصيف أن “هذه المحاولة لإدخال شحنة الدجاج تنتهك قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك، بالإضافة الى التهرب الكمركي”، مشددة على ضرورة “تدخل الادعاء العام وهيئة النزاهة ورئيس الوزراء وفتح تحقيق ومحاسبة كافة المتورطين في هذه القضية، وإيقاف دخول شحنة الدجاج لحين انتهاء التحقيق”.
