نواب القوى السنية العراقية: جرائم ضد الانسانية ارتكبت في مناطقنا والحكومة صامتة

بغداد- “ساحات التحرير”

أكد نواب المحافظات المحررة أن الجهدَ الحكوميَ في ملف المختطفين ‏والمغيبين قسراً، لم يكن بالمستوى المطلوب وعلى قدر وأهمية هذا “الملف الخطير”.

وعقد ممثلو المحافظاتِ المحررةِ من النوابِ الحاليين والسابقين اجتماعا بدعوة من ‏زعيم “تحالف القرار” أسامة النجيفي بحثوا فيه ملف الجثثِ مجهولةِ الهوية وما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ ‏كاستمرارِ أزمةِ النازحين، وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة.‏

وأكدوا في بيان عقب الاجتماع أن “الجهدَ الحكوميَ، في ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ، ‏لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف، فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، ‏وما زال المغيبون والمختطفون في الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ ‏الصخر وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها، يشكلون سؤالا ‏جوهريا عن مصيرِهم المجهول”.‏

وأضاف البيان الذي تلاه النجيفي: “أمامَ هذا الوضع غيرِ المقبولِ، وأمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ ‏وميليشياتٍ تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالا وجرائمَ دون مساءلةٍ أو حساب، وأمامَ ‏تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ، دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ ‏حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين، ودونَ جهدٍ حقيقيٍ ‏لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين، وأمامَ حقيقةِ أن دماءَ الضحايا لا تسقطُ بالتقادم، ‏أمامَ كلِ ذلك، لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون المحافظاتِ المحررةِ إلا اتخاذَ ‏قراراتِ وتوصياتِ تضمنت:‏

‏1. نحن النوابُ الذين اجتمعنا اليومَ نمثلُ الشعبَ العراقيَ، ولا نفرقُ أو نتوقفُ أمامَ ‏عرقٍ أو دينٍ أو طائفةٍ، ولا نقبلُ أن يتعرضَ مواطنٌ عراقيٌ واحدٌ إلى ظلمٍ أو تعسفٍ ‏أو يكونَ ضحيةً لسياساتٍ وأجنداتٍ طائفيةٍ لا تمتُ بصلةٍ إلى جوهرِ شعبِنا الكريمِ ‏وأصالتِه المعروفةِ، لذلك نعلنُ مسؤوليةَ الحكومةِ عن معالجةِ هذا الملفِ وطيِ ‏صفحتِه بما يعيدُ الحقَ والكرامةَ إلى أي مظلومٍ وضمنَ سقفٍ زمنيٍ محددٍ دون تسويفٍ ‏أو تشكيلِ لجانٍ لا نعرفُ نتائجَ أعمالِها ، وبأسلوبٍ شفافٍ معلنٍ للمواطنين جميعا.

‏2. لدينا ملفات تفصيلية سبقَ وأن سُلمتْ للجهاتِ المسؤولةِ، ومنها ملف جريمةِ ‏الصقلاوية، دون الوصولِ إلى نتائجَ لسببٍ لا يمكنُ تفسيرُه إلا بعدمِ وجودِ إرادةٍ ‏صلبةٍ للمعالجةِ والانتهاءِ من هذا الملف لحساباتٍ تصطدمُ بمصالحِ جهاتٍ ومجموعاتٍ ‏ذات أجنداتٍ غيرِ وطنية. فإذا ما استمرَ هذا الوضعُ ولم تتخذْ الاجراءاتُ وفقَ ما وردَ ‏في النقطةِ الأولى، فإننا ملزمون بالسيرِ وفقَ مساراتٍ منها المسارُ القضائيُ والمسارُ ‏الدولي بعرضِ هذا الملف الإنساني على المجتمعِ الدولي ومنظماتِ حقوقِ الإنسانِ ‏والمحاكمِ الدوليةِ، باعتبارِ الأمرِ جريمةً ضدَ الإنسانية .‏

‏3. إن المتضررَ الأكبرَ هو الشعب، ولا يمكن أن نكونَ إلا مع شعبِنا وجمهورِنا ‏للوصولِ إلى الحقائقِ الكاملةِ واتخاذِ كلِ ما يلزم لإنصافِ المظلومين والقصاصِ من ‏المجرمين، تلك هي إرادةُ الشعبِ، وعلى الحكومةِ احترامها عبـــرَ تطبيقِ الاجراءاتِ ‏التي تقود إلى ذلك، ولا يحق لأحدِ تأجيل وتسويف مظالم الشعب واخضاعها إلى ‏تقلبات العملية السياسية، لأنه سيكون أمام مساءلة قانونية فضلا عن تجاوز القيم ‏الانسانية والضمير.‏

‏4. ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا، يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها في ‏بعض الأحيان، ولنا في تهجير أكثر من مائة ألف مواطن من منطقة جرف الصخر ‏خير مثال، فبعد مرور سنوات على تحرير المنطقة، ما زال المواطنون خارج ‏منطقتهم، بل أن ميليشيات استغلت المنطقة عبر تغيير ديموغرافي، ومعسكرات ‏وسجون سرية، واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ونشاطات ‏خارج القانون دون أية قدرة للحكومة على فرض سيطرة الدولة، ما يثير اسئلة ‏جوهرية عن مسؤولية الحكومة تجاه شعبها، وإذا ما أدعى أي مسؤول خلاف ذلك، ‏فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من ‏أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والاطلاع ميدانيا على حقيقة ما يجري، وهل ما ‏تزال جرف الصخر جزءا من الدولة العراقية، وتحتكم بقانونها؟

‏5. إن حقيقة هذه الجرائم، وتوثيقها رسميا، مع وجود أهل الضحايا، وآلاف الشهود ‏الأحياء، يفتح بوابة واسعة أمام القضاء العراقي ليأخذ دوره القانوني المدافع عن ‏الحق والعدالة والرافض للظلم والاعتداء، بعيدا عن الأجندات السياسية، ومصالح ‏جميع الأطراف مهما كانت، فكلمة الحق والحكم القضائي هدف مطلوب وحاسم، ولا ‏يمكن انتظار تدخل القضاء، وقول كلمة الحق، عبر زمن مفتوح، فللضحايا وذويهم ‏حقوق ليس لأحد حق التغافل عنها ،أو تسويغ عدم المطالبة بالكشف عنها بحجة إثارة ‏الطائفية، لأنها قضية، وجرح ينكأ ضمير ووجدان كل أم ثكلى أو زوجة نكبت ‏بزوج أو ابن مفقود أو مغيب، كما أن ما حدث يعد جرائم ضد الإنسانية، تجرح ‏ضمير أي مواطن وأي إنسان، والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا يمكن أن ‏تغفل عما حدث، دون إحقاق الحق، وضمان حقوق الضحايا، وإعادة الثقة لأهاليهم ‏الذين عانوا مرارة الظلم والتعسف”.