أعلن ائتلاف دولة القانون، وقوفه إلى جانب الحكومة المقبلة التي سيشكلها مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، مشيرة إلى أن الإجماع على اختياره “دليل على تماسك الإطار وقياداته”.
وجاء في بيان للائتلاف بشأن ترشيح السوداني أنه “يرحب ائتلاف دولة القانون باختيار قوى الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وورد في بيانه، إعلانهم “الوقوف مع حكومته التي سيشكلها”، فيما اعتبر الائتلاف أن “الاجماع على اختيار المرشح لتشكيل الحكومة يعطي دليلاً على تماسك الاطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي”.
وأشاد الائتلاف “بالنجاحات التي حقّقها قادة الاطار التنسيقي في مواجهة التحديات السابقة وإصراراهم على حماية حق المكون الاجتماعي الأكبر وضمان سلامة مسيرة العمليه السياسيه الوطنية”.
دولة القانون رأى أن “الاطار نجح في تجاوز المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وزف بشرى سارة للشعب العراقي ليؤكد لهم أن الإطار أهل لتحمل المسؤولية وأنه يتبنّى الانفتاح على كل القوى السياسية الوطنية”.
“الإطار حشد كل الطاقات والكفاءات ليكون لكل الشعب العراقي ومع كل القوى والقوائم والمستقلين والشباب والعشائر والنساء وأبناء الأجهزة الأمنية في تصميم مسيرة حفظ الدولة وهيبتها وبذل الجهد لتوفير الخدمات ومعالجة الخلل فيما ينبغي تقديمه للمواطنين، في ظل التوجيهات الحكيمة لمرجعيتنا الدينية التي نعتبرها ربّان هذه السفينة والتي قادتها في المنعطفات الخطيرة لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر”، بحسب البيان.
في السياق، دعا ائتلاف دولة القانون، ممن وصفهم بـ”رفاق نضالنا ضد الدكتاتورية”، الحزبين الكورديين الى “الاسراع بالاتفاق على تسمية مرشحهما لرئاسة الجمهورية لتنطلق المسيرة من الموقعين المتكاملين اللذين يشكلان جناحي السلطة التنفيذية”.
في وقت سابق من اليوم، عقد قادة الإطار التنسيقي، اجتماعاً في بغداد، للاتفاق على اسم مرشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، من بين الأسماء المطروحة من قبل أطراف الشيعية المنضوية في الإطار.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان، قادة الاطار التنسيقي اتفقوا بأجواء إيجابية وبالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.
وكان من بين الأسماء المرشحة، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والذي اعتذر ليلة امس الأحد عن الترشح للمنصب.
