اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تضمن التخصيصات الكاملة لانهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات.
وتعقد اللجنة المالية يوم غد الاحد اجتماعاً لـ “وضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه”، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب العراقي .
وحسب البيان ان الكعبي أكد على ان مقترح القانون “سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب، اضافة الى تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الاقاليم لمحافظاتنا، ومبالغ البترودولار، والتخصيصات الكاملة لانهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل”.
ونفى رئيس اللجنة المالية ان يكون المبلغ المرصود لمقترح القانون “يتجاوز الـ 25 تريليون دينار”.
وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي قد أصدرت تقريراً نهاية أيار الفائت، بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، داعية لعرض القانون للقراءة الثانية من أجل استكمال إجراءات تشريعه.
وأشارت اللجنة المالية الى جملة أهداف من دراستها لمقترح القانون مبينة سعيها لتحقيق أهداف القانون، توفير الأمن الغذائي، توجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة في المجتمع، عدم التوجه نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي، وتخفيض نسبة الفقر.
وذكرت اللجنة ان مشروع القانون يساهم في دعم الخزين الغذائي والستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية، لافتة الى تحديد صلاحية نفاذ مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، “بما لا يتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية”.
ونوهت اللجنة المالية في تقريرها الى تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الاكتفاء الذاتي، كذلك دعم قطاع الكهرباء وخصوصا فيما يتعلق بمستحقات وديون الغاز المستورد وشراء الطاقة.
