رفض النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة.
جاء ذلك عبر بيان: قال فيه “لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس”، مبيناً أنه “يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد”.
النائب الثاني ذكر “وجود ملاحظات في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، مبدياً “عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام”.
وأشار إلى أن رئاسة مجلس النواب سيوجهون مقترح القانون وإقراره نحو الأولويات، منها “توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الإجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين”.
“المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية”، وفقاً لشاخوان عبدالله.
وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي قد أصدرت تقريراً نهاية أيار الفائت، بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، داعية لعرض القانون للقراءة الثانية من أجل استكمال إجراءات تشريعه.
وأشارت اللجنة المالية الى جملة أهداف من دراستها لمقترح القانون مبينة سعيها لتحقيق أهداف القانون، توفير الأمن الغذائي، توجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة في المجتمع، عدم التوجه نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي، وتخفيض نسبة الفقر.
وذكرت اللجنة ان مشروع القانون يساهم في دعم الخزين الغذائي والستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية، لافتة الى تحديد صلاحية نفاذ مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، “بما لا يتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية”.
ونوهت اللجنة المالية في تقريرها الى تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الاكتفاء الذاتي، كذلك دعم قطاع الكهرباء وخصوصا فيما يتعلق بمستحقات وديون الغاز المستورد وشراء الطاقة.
