استبعد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، تطبيق حل البرلمان بالوقت الراهن، مشيراً إلى أن حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية.
وقال زيدان وفقاً لوكالة الانباء العراقية الرسمية إن “أي تعديلات في الدستور تحتاج إلى استفتاء شعبي، والتوافقات السياسية سوف تحسم الأزمة”، مشدداً أن القضاء “لا يميل لجهة سياسية على حساب جهة أخرى”.
ولفت إلى أن “الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية، كما أن المحكمة الاتحادية لم تخالف الدستور في قراراتها وهي حريصة على تطبيقه”.
ويرى زيدان أن “الكتلة الأكبر هي الفائزة بالانتخابات، مصرّحاً أنه” رفض تكليفه برئاسة الوزراء لثلاث مرات”.
“الظروف المحيطة بصياغة الدستور العام 2005 تختلف تماما عن الآن، وبعض بنود الدستور تحتاج إلى تعديلات، ولم يوفق البرلمان في تطبيق بعض فقرات الدستور”، وفقاً لزيدان.
ونفى زيدان الأنباء التي تحدثت عن “دعوات لتدخل القضاء بحل الأزمة السياسية”، مضيفاً أن “معظم القوى السياسية تميل باتجاه تعديل الدستور”.
وأكّد زيدان أن “الظروف الحالية لا تستدعي بأن تكون هنالك حكومة طوارئ”، مبيناً أن “حكومة الطوارئ موجودة في الدستور ولها ظروفها وشروطها”.
وبيّن زيدان أنه “ما زال الوقت مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما بينها لمعالجة الأزمة السياسية”، مردفاً أن “مصطلح الثلث الضامن أو المعطل لا يوجد له نص في الدستور”.
ونوّه إلى أن “هناك خلل دستوري في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والدستور وضع المادة 74 بمادة منقوصة”.
“المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب والمواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والأخرى المتعلقة بالسلطة القضائية تحتاج إلى التعديل”، بحسب زيدان.
وكان قد أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بيانا بشأن مخالفة القاعدة الدستورية وحل البرلمان.
وحدد زيدان في بيان الجزاء لمخالفة القاعدة الدستورية بصورتين الاولى “جزاء غير منظم يتمثل في الضغط الشعبي لحماية القواعد الدستورية”، والثانية “تتمثل في الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية بنص الدستور على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بينهما”.
