حذّر عضو تحالف الفتح والمرشح عن محافظة الانبار، محمد الحياني، من المصادقة على نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع وتيرة الاعتصامات واسقاط المفوضية، عبر التظاهرات السلمية.
وقال الحياني إن “المعتصمين طالبوا بمطالب بسيطة، لا نريد تشبيهها بتظاهرات تشرين التي خرجت من اجل التعيينات والخدمات، ومن ثم ارتفعت المطالب الى ان أدت الى اقالة حكومة والغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة واستقالت الحكومة التي رأسها عادل عبد المهدي”.
وأوضح أن “الانتخابات جرت بناء على مطلب الجماهير التي طالبت بانتخابات حرة ونزيهة تخلو من التزوير، طعنوا بنتيجة الانتخابات السابقة وقالوا انها مزورة، لذا عادت اليوم نفس العملية لكن بصورة أكبر وبطريقة احترافية أكثر من ذلك التزوير، وبالتالي ستؤدي الى حكومة مزورة وتعود نفس الاعتصامات والاحتجاجات ومن ثم المطالبة باقالة الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور”.
وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد خسارتها الكثير من المقاعد.
“المحتجون طالبوا باعادة العد والفرز اليدوي، وهي مادة موجودة بالقانون وفق المادة 38 لعام 2020، لكن لم يتم تطبيق ذلك لأن التصويت الالكتروني أظهر ارقاماً فلكية لبعض المرشحين، فيما أظهرت ارقاماً متدنية لمرشحين آخرين”، وفقاً للحياني، الذي أضاف أنه “لن تحدث مشاكل أمنية جراء الاعتصامات، لأن من خرج اليوم للاحتجاج يطالب بحقه المشروع وفق الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي، وان المحتجين ليسوا مسلحين واكثرهم من المرشحين وجمهورهم موجود معهم”.
ورأى عضو تحالف الفتح أنه “عندما ترفض المفوضية مطالبات المحتجين وتصر على رفضها، فمن المؤكد ان ترتفع مطالب المحتجين”، مبيناً: “اليوم طالبوا بالغاء نتائج الانتخابات وربما غداً سيطالبون بتغيير المفوضية، وحتى لو تم تشكيل الحكومة وفق هذه الانتخابات فالاعتصامات ستزداد وستظهر اعتصامات جديدة تطالب بالغاء الانتخابات وتغيير المفوضية وتغيير البرلمان واسقاط الحكومة وستعود العملية الى سابقاتها وستكون اقوى”.
يشار الى أن المحتجين على نتائج الانتخابات، والذين يعتصمون وسط بغداد، تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء، من خلال الجسر المعلق، وهو أحد مداخل المنطقة الخضراء، والتي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
وبدأت الفرقة الخاصة بالتحرك داخل المنطقة الخضراء، كإجراء أمني احترازي تحسباً من وقوع أي طارئ.
ورداً على أسباب اعتصام المحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد فقط، ذكر الحياني أنه “في المحافظات السنية يريدون الخروج باحتجاجات، لكن يتم منعهم، وهناك مرشحون من تقدم يريدون الخروج بتظاهرات احتجاجاً على النتائج”، محذراً من أنه “لو تمت المصادقة على نتائج هذه الانتخابات ستسقط الانتخابات وتسقط المفوضية ويسقط البرلمان عبر التظاهرات السلمية”.
أما بخصوص اجراءات الانتخابات، لفت الى ان “الحكومة نجحت باجراء الانتخابات والقوات الامنية من زاخو الى الفاو، من جيش وشرطة وبيشمركة، مثلوا انسيابية جيدة تشابه الدول المتقدمة في اجراءاتها”، مستدركاً أن “المفوضية متهمة بالتزوير، وتتحمل المسؤولية، كما أن هنالك ضغوطات داخلية وخارجية مورست بذلك”.
وبخصوص دور الامم المتحدة في الانتخابات، رأى عضو تحالف الفتح، أن “دور الأمم المتحدة كان صورياً، وهي سبب خراب الانتخابات التي جرت، وندعو الامين العام للامم المتحدة الى مراجعة موقفهم لممثليتهم في العراق، لأنه لم يكن لهم دور في حماية اصوات الناخبين”.
ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.
