رأى المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، أن الوضع الأمني في الطارمية والمخيسة في ديالى لن يستقر إلا باستنساخ تجربة “جرف النصر” فيها.
العسكري لفت في منشور له على تيلليغرام، اليوم الأحد (2 أيار 2021) إلى أنه “على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة والتحديات التي تواجه القوات العراقية المساكة للارض في قاطع جرف النصر، كما قد دعونا الشرفاء لزيارة القاطع والاطلاع على وضعه الامني لطمأنة أهلنا في مدينة عامرية الفلوجة”.
ولفت الى “ابلاغ أطراف قريبة لهم بامكانية دراسة تعزيز أمن المزارع القريبة من ساتر يا حسين، الممتد من الفرات إلى بحيرة الرزازة وترتيب وضعها”، مستدركاً أن “ما تم طرحه خلال لقاء خميس الخنجر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اربك الأمر وجعل إمكانية الحديث بأمن أطراف القاطع أكثر صعوبة وتعقيداً”.
العسكري رأى أن “الوضع الأمني في الطارمية والمخيسة في ديالى لن يستقر الا باستنساخ تجربة جرف النصر”، حسب قوله.
يشار إلى أن جرف الصخر والتي تم تبديل اسمها إلى جرف النصر، وذلك بعد هزيمة داعش في جرف الصخر، هي ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد 13 كم، أغلبهم من قبيلة الجنابيين من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، وتكثر فيها زراعة النخيل وأشجار الفاكهة وكذلك زراعة المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير.
وأخليت ناحية جرف الصخر من سكانها، ولم يتبق فيها سوى القوات العراقية التي ترفض عودة الأهالي إلى البلدة منذ استعادتها من تنظيم داعش أواخر تشرين الأول 2014.
وتكتسب ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية أهمية ستراتيجية بالغة، نظراً لطبيعتها الجغرافية الصعبة، وموقعها المهم الذي يربط بين المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.
وكان مجلس محافظة بابل السابق قد صوّت في آب 2017 على مشروع يقضي برفع دعوى قضائية على أيٍّ من السياسيين الذين يطالبون بعودة أهالي منطقة جرف الصخر إلى ديارهم، ويتفق قرار مجلس المحافظة مع موقف القوى المسلحة التابعة للحشد الشعبي المسيطرة على المدينة التي تربط بين محافظة بغداد والأنبار وبابل.
