أبدى رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، دعمه لمراقبة دولية على الانتخابات المقبلة في العراق، مشيداً بتحول بعض “القوى التشرينية” الى قوى سياسية “فاعلة ومتفاعلة في المشهد السياسي”.
وقال الحكيم: “استقبلنا بمكتبنا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت وتبادلنا وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العراق والاستحقاق الانتخابي القادم ودور المنظمة الاممية في دعم العراق”.
“بيّنا أن الانتخابات القادمة مصيرية في تاريخ العراق وستؤسس الى مرحلة جديدة من الاستقرار، وقلنا إن الانتخابات المبكرة بحد ذاتها ليست غاية إنما هي وسيلة لتحقيق الاستقرار المنشود، وحمّلنا القوى السياسية مسؤولية حسم القوانين المتعلقة بالانتخابات كتعديل قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على صيغة لحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات”، وفقاً للحكيم.
وأضاف: “أبدينا موقفنا الداعم للرقابة الدولية وقلنا إنها ضرورية لحث الجمهور على المشاركة والاطمئنان للنتائج، وشددنا على ضرورة أن تبقى الرقابة ضمن حدودها دون التدخل بالاجراءات التنفيذية والمس بسيادة العراق، وبيّنا أن الاحتكام الى الانتخابات المبكرة بحد ذاته دليل على تمسك الجمهور بالنظام السياسي والاحتكام لخيارات الناخبين واحداث التغيير من الداخل واعربنا عن سعادتنا لتحول بعض القوى التشرينية الى قوى سياسية فاعلة ومتفاعلة في المشهد السياسي”.
وكان من المقرر ان تُجرى الانتخابات المبكرة، في 6 حزيران المقبل، حسبما اعلنت رئاسة الوزراء حينها، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
