اعتبرت جبهة الانقاذ والتنمية، الدعوات المطالبة بإعدام المحكومين في السجون، بـ”الجائرة”، مضيفة ان هذه الاحكام لم تدقق، ولم يفرز الأبرياء عن المذنبين فيها.
وقالت الجبهة في بيان صادر عنها: أنها “دأبت منذ البدء على الدعوة للحفاظ على الوحدة الوطنية، والتأكيد على المبادئ الوطنية التي تعزز وحدة الشعب، ومما يؤسف له تنامي بعض الأصوات التي لا تجد فرصتها إلا بالبحث عن مسوغات لضرب الوحدة واللحمة الوطنية، وهذا ما يحدث الآن عبر المطالبات الجائرة بدعوة رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام، ومطالبة وزارة العدل بتنفيذ هذه الأحكام، رغم أن أي منصف يدرك جيدا طبيعة هذه الأحكام وظروفها التي لم تستوف الحد الأدنى من العدالة”.
الجبهة في بيانها قالت إنها “تدرك خطورة هذا الملف”، وتعيد إلى الأذهان “الأخطاء والمخالفات والجرائم”، التي ارتكبت قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من العراق وفي ظل سيطرة داعش والفترة التي تلتها.
وأكدت أن “الظروف المرافقة لكل ذلك لم تمنح الفرصة لتدقيق الأحكام وفرز الأبرياء عن المذنبين، ما سهل الإحساس بالمظلومية من قبل قطاعات واسعة من المجتمع”.
وشددت جبهة الإنقاذ والتنمية على “ضرورة تدقيق الأحكام التي تطال أعدادا كبيرة، وأن لا تكون رغبات البعض بالانتقام مسوغا لارتكاب أفعال لا تتفق مع جوهر العدالة المنشودة”.
وأضافت، “أن الطريق إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلد تقتضي الترفع عن منهج الانتقام لصالح البحث عن تحشيد طاقات الشعب بمجموعة للسير في طريق الإصلاح، ذلك أن الشعوب لا تحقق التقدم والازدهار على خلفية الانتقام والبحث عن مسوغات لانزال القصاص بمواطنين يزداد الشك يوما بعد آخر بعدالة الأحكام التي طالتهم “.
ودعت الجبهة رئيس الجمهورية والحكومة والقضاء والكتل السياسية “للمراجعة الحقة التي تستظل بروح العدالة كي لا نسمح من جديد بمضاعفة الإحساس بالمظلومية التي تستفيد منها داعش وتحاول تضخيمها لصالح عودة غير ميمونة لها، وما نشهده اليوم من نشاط إرهابي يؤكد صدقية دعوة الجبهة للمراجعة والتدقيق “.
مساء السبت، اكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس العراقي على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية، مكتسبة الدرجة القطعية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله، إن الرئاسة صادقت على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية، مضيفا ان المراسيم الجمهورية اصدرت وفقا للدستور والقانون .
وجرت المصادقات بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل، وفقا للمصدر.
المصدر المسؤول لفت الى ان الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.
يشار الى ان كتلة صادقون النيابية تقدمت بطلب موقع بأكثر من 70 نائبا لرئاسة مجلس النواب، للتصويت على قرار يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام بحق “الارهابيين” في السجون.
تأتي هذه الدعوات بعدما شهدت العاصمة بغداد الخميس، انفجاراً مزدوجاً في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران، أسفر عن سقوط 32 شهيداً و110 جريحاً.
ومنذ مطلع عام 2020، زادت وتيرة هجمات تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.
وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
وتطلق القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في مختلف المحافظات، كانت اخرها عملية “ثأر الشهداء”، التي اطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، والتي اطاحت بعدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في ثلاث محافظات عراقية، رداً على تفجيري ساحة الطيران يوم الخميس.
