اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، السبت، أن تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار سيكون عاملاً داعماً للمنتج المحلي، فيما اعلنت عن رفعها شعار “المنتج الوطني أولاً” بداية العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح للوكالة الرسمية: إن “اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولاً العام المقبل؛ لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر بالعراق لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار سيعطي محفزاً لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له”.
وأضاف أن “معامل الاسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، وخصوصا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة الى موضوع العمالة”.
وأشار إلى أن “الكثير من المواد الانشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الاجنبي هذا من جانب، أما الجانب الثاني فيحتاج من مؤسسات الدولة بوضع ضوابط معينة بشرط الجودة للنهوض بالانتاج المحلي”، مطالباً أن “يكون المنتج المحلي ذا جودة عالية وضمن شروط مقبولة”.
وشدد على “أهمية التعامل مع الازمات بادارة سليمة، لصنع منجزات عظيمة، حيث هناك معامل الالمنيوم والبتروكيمياويات والكثير من المشاريع المعطلة”.
ولفت إلى أن “تعطيل المشاريع يكون اما بالروتين غير المبرر او المتعمد، لذلك نلاحظ المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع البتروكيمياويات، وهو من المشاريع المهمة في محافظة البصرة، الذي كان من المفترض أن يشغل المئات من الايدي العاملة، ومشروع الحديد والصلب”.
