اقترحت مفوضية حقوق الانسان، حلّ وزارة الهجرة والمهجرين، ودمج موظفيها بوزارات خدمية أخرى.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة بموقع تويتر إنه “بما أن الحكومة العراقية قد قررت اغلاق جميع مخيمات النازحين، ولكون دور وزارة الهجرة والمهجرين يتعلق بالنزوح حصراً، ولتقليل النفقات الحكومية حسب متطلبات الأزمة المالية الحالية، نقترح حل وزارة الهجرة ودمج موظفيها مع وزارات خدمية أخرى أسوة بالوزارات التي تم حلها سابقاً”.
واضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي داعش على مناطق البلاد المختلفة، حسب وزارة الهجرة العراقية، ولجأ أغلبهم إلى إقليم كوردستان.
القوات العراقية استعادت مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة داعش في 10 تموز 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.
في 15 من شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية عن خطة لإغلاق جميع مخيمات النزوح في البلاد، تنتهي في آذار المقبل، بإغلاق 20 مخيماً للنازحين، تليها مخيمات النزوح بإقليم كوردستان.
وزارة الهجرة والمهجرين سبق أن أعلنت عودة 89 أسرة نازحة بواقع 393 فرداً من مخيمات محور الخازر، إلى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى.
وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، فإن العائدين سيحصلون على مساعدات غذائية لمدة عام في مناطقهم الأصلية، كما سيحصلون على بدل من الوزارة، كما تؤكد الوزارة أن النازحين يعودون إلى ديارهم “طواعية”.
وما زال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلاً عن عدم توافر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.
