نتيجة ضغوط المتظاهرين وزج مطالب أطراف سياسية في مطالب المتظاهرين، شكل مجلس النواب العراقي لجنة لتعديل الدستور العراقي، بحثت في تعديل عدد من مواد الدستور، وأثارت المادة 140 من الدستور خلافات بين الكورد والأطراف الأخرى، حيث تطالب أطراف شيعية بإلغاء هذه المادة الدستورية وهو مطلب يرفضه الكورد جملة وتفصيلاً.
لجنة التعديلات الدستورية النيابية يرأسها النائب فالح الساري وتضم ثلاثين عضواً ستة منهم من الكورد.
المادة 140 من الدستور العراقي صيغت لحل مشاكل كركوك والمناطق المتنازع عليها على ثلاث مراحل هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وكانت المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007، لكن لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.
إضافة إلى لجنة التعديلات الدستورية النيابية، شكلت رئاسة جمهورية العراق لجنة للتعديلات الدستورية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، علي شكري، وعضوية 27 خبيراً في الدستور والقانون بينهم خمسة من الكورد.
وأعلن عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، عبدالمحسن سعدون، لشبكة رووداو الإعلامية أن اللجنة أنجزت تعديلاتها على فقرات ومواد الدستور ولم يبق أمامها غير المراجعة العامة لهذه التعديلات، وتوقع الانتهاء من المراجعة في الأيام العشرة القادمات.
وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور، قال سعدون: “وضعت لجنتنا أفضل الحلول للمادة 140″، ويتمثل هذا الحل في تنفيذ المادة خلال سنتين من تاريخ المصادقة على التعديلات، ومساءلة الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان في حال تقصير أي منهما في تطبيق المادة، و”هذا التعديل ضروري جداً وضمان للمناطق المشمولة به، وقد تم تحديد السقف الزمني، وتم تعديل المادة 140 بصورة تضمن أفضل تطوير لها”.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، قد أعلنت يوم الأحد من هذا الأسبوع، عن رفض النواب الكورد مقترحاً من قبل كتل شيعية لإلغاء المادة “140” من الدستور. وقالت إن “لجنة تعديل الدستور عقدت (يوم الأحد) اجتماعها بخصوص المادة 140 من الدستور، وفي الاجتماع اقترح عدد من أعضاء اللجنة من الكتل الشيعية حذف المادة، ورفض النواب الكورد المقترح نهائياً، فتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء وسيحضره رؤساء الكتل البرلمانية”.
وصرح النائب من كتلة صادقون النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، فاضل الفتلاوي، بأن المادة 140 كانت موضع خلاف من البداية، ويجب حل هذا الخلاف عن طريق الحوار والتفاهم.
يتألف الدستور العراقي من 144 مادة، وتمت المصادقة عليه بموجب استفتاء عام جرى في العام 2005، وشكل مجلس النواب العراقي لمرات لجاناً لتعديل الدستور، لكن كافة محاولات تعديل الدستور فشلت.
في شهر أيار من العام 2019، ومن خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريز، اقترح رئيس حكومة إقليم كوردستان آنذاك، نيجيرفان بارزاني، خمس نقاط رئيسة ترتبط بعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجاءت رسالة بارزاني قبل ثلاثة أشهر من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد تخويل يونامي للعمل في العراق سنة إضافية.
وكان أول مطالب نيجيرفان بارزاني الموجهة إلى غوتيريز يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها. فقد جاء في رسالة رئيس وزراء إقليم كوردستان أن بإمكان يونامي “أن تمارس دوراً رئيساً” كوسيط لبدء “حوار مكثف” بين أربيل وبغداد في سبيل حل المشاكل، ومن بينها “تطبيق المادة 140 من دستور العراق”.
وعند إجابتها على رسالة نيجيرفان بارزاني، قالت الأمم المتحدة إنها ستباشر العمل على تطبيق المادة 140 بعد تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان.
ويمدد مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار وبصورة سنوية تخويل البعثة الأممية في العراق، ويحدد مهام البعثة وأولوياتها، لكن رفض بغداد واعتراضها أديا إلى أن لا يتخذ المجلس من مسألة كركوك والمادة 140 أولوية لعمل يونامي في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، كانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت قبل سنة من الآن أنها “وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور”.
وقال المحكمة الاتحادية إنها وجدت “أن هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع”، وأكدت أن “الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها”.
