أكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها قانون معادلة الشهادات في العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020)، إن “البرلمان العراقي كان الأجدر به أخذ رأي وزارة التعليم قبل التصويت على هذا القانون”، معللاً ذلك بأن “العلم ورصانة المؤسسات التعليمة والحفاظ على القيم العليا للشهادات وتاريخ التعليم في العراق أهم من المصالح السياسية والفئوية والاهتمامات الخاصة”.
ووفقاً للبيان، دعا الصالحي، البرلمان العراقي لإعادة النظر بالقانون حماية للتعليم وتاريخ العراق في مكانة التعليم.
كما أكد، أن القانون بحاجة لصياغة علمية جديدة لأن القانون ربما “صيغ بشكل سريع”، وإحدى فقراته كانت تتعامل بإيجابية فيما يخص مدة الست أشهر المقاطعة بين دول الخارج والعراق بسبب جائحة كورونا التي ممكن اعتمادها.
وبشأن باقي الفقرات، قال الصالح، “لا بد من استنادها الى رأي التعليم العالي وأكاديميين ومختصين ونجد من الأجدر إعادة النظر بالقانون حفاظا على رصانة المؤسسات التعليمية في البلد”.
