أعلنت جامعة الدول العربية أنّها ستعقد الثلاثاء بطلب من مصر اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطوّرات الأوضاع في ليبيا وملفّ سدّ النهضة الأثيوبي.
وكانت الجامعة أعلنت في بيان ظهر أمس الأحد أنّ الاجتماع سيعقد الإثنين، إلا أنّها أصدرت مساء بياناً ثانياً أوضحت فيه أنّه تقرّر تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة فقط ليعقد يوم الثلاثاء بدلاً من يوم الإثنين وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتّصلة بعقد الاجتماع الوزاري.
وأفاد مسؤول دبلوماسي في الجامعة لوكالة فرانس برس أنّ “وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الأثيوبي”.
وكانت مصر دعت الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى التدخّل في القضية المتعلّقة بسدّ النهضة الإثيوبي الذي يشكّل مصدر توتّرات إقليميّة وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء.
وفي اليوم نفسه تلقّت الأمانة العامة طلبا مصرياً لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية سارعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة إلى إعلان رفضها المشاركة فيه.
– “خط أحمر” –
وأول أمس السبت لوّحت القاهرة بـ”تدخل عسكري مباشر” في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أنّ الخط الواقع بين سرت في شمال ليبيا والجفرة في جنوبها هو “خط أحمر”، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر، “إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت-الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر”.
والأحد، علّق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي مقره في شرق البلاد على كلمة السيسي قائلا إنها “جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي”.
من جهتها، اعتبرت أنقرة أنّ أيّ وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق الى السيطرة عليها.
وتدعم كل من مصر وتركيا طرفاً مختلفاً في النزاع الليبي. وتدور منذ اسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات المشير خليفة حفتر المدعومة من مصر وكذلك من روسيا والإمارات.
واندلعت المعارك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت اكثر من عام وانتهت مطلع حزيران بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.
– سدّ النهضة –
أما في ما يتعلّق بالملف الثاني المدرج على أعمال جلسة الوزراء العرب وهو سدّ النهضة فقد دعت الخرطوم الأحد إلى تجنّب التصعيد عقب إحالة مصر هذا الملفّ إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الريّ والموارد المائية السوداني ياسر عباس: “لا نريد الذهاب إلى التصعيد، والتفاوض هو الحلّ الوحيد”؟
والجمعة طلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي”.
وشدّد عبّاس على ضرورة توقيع اتّفاق بين الدول الثلاث قبل شروع أديس أبابا في ملء بحيرة السدّ وهو أمر تعتزم القيام به في الأول من تمّوز المقبل.
وقال الوزير السوداني إنّ “توقيع اتفاق هو شرط أساسي بالنسبة لنا للبدء في ملء السدّ. من حقّ السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء”.
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء السدّ الذي يتوقّع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سدّ كهرمائي في أفريقيا.
وتعثّرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.
