متابعة “ساحات التحرير”
بعد ساعات على اعتماد قانون الانتخابات في مجلس النواب، بدأت انتقادات الخبراء القانونيين والمثقفين وأيضا الشارع العراقي، تتوالى وظهرت شكوك إزاء إمكانية عمل القانون كما يروج له، خصوصا أن الحراك لم يطالب بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب وإعطاء الشعب صوتا أكبر في اختيار من يخدمه.
ودافع المشرعون عن القانون الجديد، وأصروا على أنهم كانوا يستجيبون لإرادة المتظاهرين. وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن “مطلبا آخر للناس لبي، وسيسفر هذا عن التخلص من كل الأحزاب الفاسدة”.
وأكدت كتلة تحالف سائرون النيابية، والتيار الصدري أحد أطرافها، أن إقرار قانون الانتخابات “سيفسح المجال أمام المستقلين والنخب والكفاءات الوطنية لدخول ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة”.
لكن كثيرا من العراقيين لا يرون الشيء ذاته. وبحلول منتصف الليل، رفعت لافتة في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات، كتب عليها “لا يغشونك. قانون الانتخابات لا يمثلنا”، واستخدم مغردون وسم “#قانون_الانتخابات_لايمثلنا” للتعبير عن رفضهم له.
وتخيم الشكوك حول كيفية تطبيق القانون الجديد الذي سيقسم بموجبه العراق إلى دوائر ينتخب عضو في البرلمان من كل واحدة منها. عدد الأشخاص المصوتين في كل دائرة غير واضح بعد ولم تشهد البلاد إحصاء سكانيا منذ أكثر من 20 عاما، لذلك لا أحد يعلم عدد الأشخاص الذين يعيشون في الدوائر التي سيخضع لها تقسيم الدوائر الانتخابية.
وانتخب البرلمان العراقي الحالي والذي يضم 329 مقعدا في مايو 2018. وتجرى الانتخابات كل أربع سنوات، لكن المحتجين يطالبون بانتخابات مبكرة.
إجراء انتخابات مبكرة لا يبدو محتملا، لأن القانون الجديد لا يوضح تقسيم الدوائر الانتخابية أو الأطراف التي ستتولى مهمة تحديدها، وفق ما قاله الخبير في الدستور العراقي والنظام القانوني، طارق حرب، لصحيفة نيويورك تايمز.
وأوضح أن معرفة كيفية تنفيذ ذلك قد يستغرق شهورا أو أكثر، مضيفا أن “التعقيدات التقنية المتعلقة بتحديد الدوائر الجديدة، الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، يعني أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة”.
وكتب حرب في تدوينة على فيسبوك “جميعكم لن تصلوا البرلمان طبقا للقانون الجديد”.
وأكد أن كتلة “سائرون”، التي حصلت على 54 مقعدا في انتخابات 2018، ستحصل على أكثر من 100 مقعد بحسب قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أن “كل نائب سيطالب بدائرته المكونة من 100 ألف نسمة فقط، وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد”.
النائب الكردي هوشيار عبدالله اتهم الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، في حين أنه سيعطي الفرصة لنفس الأحزاب بالفوز في الانتخابات القادمة .
وقال في بيان إن “الموالين للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقا لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عددا هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من 50 في المئة”.
وتابع أن “هذا القانون ظلم الأقضية الكثيرة التي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية لأنها لن يكون لها نواب في البرلمان، بالإضافة إلى مشكلة دمج الأقضية التي عدد سكانها أقل من 100 ألف مع المدن”.
