إبراهيم أحمد*
ومثلما يتصدى المنتفضون ببسالة وروح فداء عالية لمن يقف بوجوههم بالسلاح الفتاك، نراهم يعون ويتصدون لمن يحاول احتواء انتفاضتهم وسرقتها ويقع على ممثلي الحراك المدني والديمقراطي وكل جماهير الشعب الملتفة حولها والمتطلعة إليها مساندتهم والتصدي لكلا العمليتين وإيقافهما وردهما إلى نحور القائمين بها!
الأيام تمر مثقلة بالدماء والتضحيات الغالية لذا ينبغي المبادرة السريعة واستباق أعداء الانتفاضة والمتربصين بها وذلك بالقيام بخطوات تضعها على سبيل الإجراءات العملية لتحقيق النصر بحلقاته السياسية الرئيسية، ونقترح ما يلي:
أولا: دعوة القوات المسلحة الوطنية للانضمام إلى الانتفاضة لحمايتها وإتاحة المجال لطلائعها من الرجال والنساء في التعبير بشكل واضح وجلي عن أهدافهم وبرامجهم ومساعدتهم على تنفيذها بما فيها كنس الطغمة الحاكمة الحالية بكل وجوهها الكالحة التي كرهها الشعب طويلا!
ثانيا: في حالة بقاء الجيش على موقفه الحالي؛ يقوم ممثلو الانتفاضة بصفتهم ممثلو الشعب والذين يملكون شرعية أكثر من شرعية الحكومة الحالية المنبثقة من الصناديق المزورة بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة ومؤقتة تتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لوضع العراق تحت سلطة الأمم المتحدة مستفيدا من كونه لا يزال مرتبطا بدرجة ما بالبند السابع وتحقيق غطاء عسكري كاف وفعال للعهد الجديد يقيه من احتمالات التدخل العسكري الإيراني، وميليشياته الهائجة!
ثالثا: تحميل الولايات المتحدة الأمريكية جريرة تقصيرها وفشلها بكونها هي من احتل العراق وسلمه لهذه الطبقة الفاسدة والخاضعة لإيران وتقع عليها في ذلك المسؤولية الجنائية والأخلاقية مع كافة التبعات المادية والمعنوية وفق بنود القانون الدولي الذي ينظم علاقة الدولة المحتلة بالبلد المحتل، ولكونها جاثمة على أرض العراق فهي ملزمة أن تؤدي دورها التصحيحي ضمن رقابة الأمم المتحدة وإشرافها، وتدفع كافة التعويضات عما سببته للعراق من خراب وتدهور على كافة الأصعدة!
رابعا: تشريع قانون جديد للانتخابات والإعداد خلال عام واحد لإجرائها بأجواء حرة ونزيهة لينبثق عنها مجلس نيابي يمثل إرادة الشعب بكافة أطيافه ورغباته واتجاهاته دون محاصصة ، أو تقسيمات ونزعات طائفية أو قومية.
خامساً: سن دستور جديد للبلاد يعتمد فلسفة جديدة للدولة تقوم على القيم الحضارية والمدنية ويؤكد على فصل الدين عن الدولة ويعلي قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
سادساً: يترك لممثلي الشعب اختيار النظام المناسب لحكم البلاد، البرلماني أو الرئاسي أو الجمع بين مزاياهما في مشاورات معمقة، ويصار إلى إلغاء مجالس المحافظات وتشكيل الحكومة المركزية القوية والفاعلة باعتماد الخبرة والكفاءة والنزاهة بالدرجة الأولى ووضع منهاج شامل لنشاط الدولة بما يحقق اقتصادا حرا مزدهرا، لا يقتصر على موارد النفط والمصادر الريعية الأخرى بل على الناتج الاجتماعي الواسع النطاق بما يكفل التشغيل الكامل لكافة الأيدي العاطلة ويحقق الازدهار السريع المكين ويمنح شعبنا الرخاء والسعادة في ظل نظام سياسي عقلاني ناضج نزيه يجعل دماء شهداء الانتفاضة وكل شهداء العراق لا تذهب هدرا!
*كاتب وروائي عراقي والكلمة من صفحته على الفيسبوك
