بغداد- “ساحات التحرير”
رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن ورئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم رسالة إلى الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس جاء فيها:
الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس وسط ساحة التحرير قبل يومين
تحية طيبة
بعد فشل محاولات القوة المفرطة، ومحاولات فض المتظاهرين بالتدابير الأمنية المتشددة بما في ذلك الإعلان الفاشل لحظر التجوال، لم يعد أمام الرئاسات الثلاث إلا الاحتكام إلى الحكمة وصوت الشعب المطالب بالتغيير، تجنباً للانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه ولا يريده كل المواطنين المخلصين الذين تجتمع كلمتهم على استعادة الوطن وتحرير إرادته ووضعه على طريق المعافاة والتطور .
إن الشعارات المرفوعة في بغداد والمحافظات المنتفضة لا تستهدف أشخاصا محددين، وإنما بنية المنظومة السياسية التي فقدت صلاحيتها وصارت عبئاً على العراق والعراقيين، تدور في حلقةٍ مفرغةٍ تعيد انتاج الخراب والرثاثة .
وأمام هذا الوضع المنحدر، وفي مواجهة المزيد من الدم المسفوك، لابد من الانتقال إلى اتخاذ خطوات غير ترقيعية تنتشل البلاد من المأزق الذي صارت فيه. ومثل هذه الخطوات والتدابير اللازمة لا تعكسها القرارات التي اتخذها البرلمان أمس الأول سواء بتشكيل لجنة تعديل الدستور أو أي إجراء يراد منه إجراء تحولٍ جذري في بُنية نظام المحاصصة الطائفية التي يعلن جميع الفرقاء في العملية السياسية التنصل منه ورفضه، يحول دون الانهيار ويجنب البلاد المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة وضياع الوقت وهدر الطاقات والعبث بمستقبل البلاد .
إن الانصياع لصوت الشارع سيفسح المجال أمام تطور سلمي للعملية السياسية من نظام المحاصصة إلى نظام مبني على المواطنة الحرة المستقلة. ومثل هذا التحول يستلزم الخطوات التالية :
الدعوة العاجلة إلى حوار وطني شعبي واسع ومسؤول من قبل ممثلية الأمم المتحدة وبإدارتها وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تشارك فيه كل القوى الحية التي أفرزتها الانتفاضة الشعبية وممثلوها في جميع المحافظات، إلى جانب النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية الموصوفة بالاستقلالية والنزاهة والشعور العالي بالمسؤولية .
إن محاولة ” تبويش” أي مخرج وطني مقبول عبر دعوة لمثل هذا الحوار تحت سقف الرئاسات لن تنتج سوى “معجون المحبة” وإجهاض أي مسعى لتجاوز الأزمة وتحقيق تطلعات المنتفضين المطالبين بالإصلاح الجذري والتغيير الوطني.
أمام اللقاء الوطني للحوار مناقشة القضايا العقدية الرئيسة :
١ – اعتماد قانون انتخابي يستجيب لإرادة العراقيين دون أي مواد تعيق التعبير عن إرادة كل العراقيين. وتشكيل لجنة من القضاة غير المسيسين وخبراء وفقهاء القانون تتولى تعديل الدستور، وتقترح تشريع القوانين المعبرة عنه .
٢ – تفويض ممثلية الأمم المتحدة باختيار الكفاءات الوطنية العراقية المنزّهة، والمشهود لها بالخبرة لقوام المفوضية العليا للانتخابات.
٣ – تحديد سقف زمني آجل لإجراء الانتخابات النيابية.
٤ – تشكيل لجنة وطنية عليا للتفاوض مع الحكومة، أو التمثيليات السياسية المخولة بما في ذلك البرلمان حول الخطوات التي تقترحها لإنهاء الأزمة.
٥ – البحث في كل ما من شأنه ملاحقة الفساد والفاسدين والمسؤولين عن قتل المتظاهرين وإلحاق الأذى بحياتهم.
٦ – الدعوة إلى حل الجماعات المسلحة، وتسليم أسلحتها إلى الدولة كتمهيد لاستتباب الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات.
٧- البحث في كل ما له علاقة بإنهاء الأزمة واستتباب الأمن والاستقرار.
