مع بداية موسم الحصاد السنوي لمحصول الحنطة ماهو تأثير زيادة الكميات المسوقة من الحنطة على كمية الاستيراد السنوية للحنطة من باقي الدول. وكذلك تاثيره على سعر منتجات الطحين في السوق المحلية
بمراجعة بيانات كميات الحنطة المزروعة وكميات الحنطة المستوردة من الدول الرئيسية لاستيراد الطحين والحنطة وهي كل من تركيا واستراليا والولايات المتحدة وكذلك مراجعة اسعار الطحين في الاسواق المحلية لا نجد اي تأثير لكميات الحنطة المسوقة على الكميات المستوردة او على سعر الطحين في الاسواق المحلية
بحسب بيانات وزارة التجارة نجد انه في سنة 2020 بلغت كمية الحنطة المسوقة 6.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 1.3 مليون طن وبلغ معدل سعر الطحين الابيض 1137 دينار للكيلو الواحد
بينما في سنة 2022 بلغ مجمل الحنطة المسوقة 2.7 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 1.5 مليون طن وبلغ معدل سعر الطحين الابيض في السوق المحلية 1333 دينار حسب بيانات وزارة التخطيط
اما في سنة 2023 فبلغ كمية الحنطة المسوقة 4.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 2.1 مليون طن وبلغ معدل الطحين في السوق المحلية 1420 دينار للكيلو غرام الواحد
من خلال مراجعة البيانات للسنوات السابقة لكميات التسويق وكميات الحنطة والطحين المستورد واسعار الطحين في السوق المحلية نجد عدم وجود تأثير مباشر لكمية الحنطة المسوقة لا على الكميات المستوردة ولا على سعر الطحين في السوق المحلية
الامر الذي يدفعنا الى تساؤل مهم وهو ان كانت كمية الحنطة المسوقة لا تؤثر على كميات الاستيراد ولا على سعر الطحين في السوق وبالتالي سعر المنتجات الرئيسية للطحين من الخبز والصمون فما الفائدة الحقيقية من زيادة انتاج الحنطة والدعم الكبير المقدم لزراعة الحنطة.
والسؤال الاخر الذي يدفعنا هل تمتلك الحكومة استراتيجية واضحة لتقليل الكمية المستوردة من الحنطة او الطحين من خلال زيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتج بالشكل الذي يضمن استخدامه بمختلف منتوجات الحنطة
وهل ستعمل كمية الحنطة المسوقة على تقليل اسعار الطحين في السوق المحلي وبالتالي تقليل اسعار المخبوزات والتي لها اهمية نسبية كبيرة بنسب التضخم.
لا ننكر اهمية الدعم المفروض للقطاع الزراعي والتشجيع على الزراعة ومقدار مساهمتها بالناتج المحلي وتحقيق الامن الغذائي ولكن يجب ان يكون هذا الدعم مدروسا وذات مخرجات تتوازى مع حجم الدعم المقدم لهذا القطاع من اجل العمل على استدامته وتقليل الدعم شيئا فشيئا على القطاع الزراعي من اجل القدرة على استدامته بعيدا عن الدعم المعرض للتوقف مع اي انهيار في اسعار النفط عالميا.
