أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الأربعاء ، صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في استخبارات بابل يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن “محكمة جنايات بابل الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة ماليَّة بحق ضابط في وزارة الداخلية؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة”.
وأضافت ، أن “الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديراً لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به متلبساً بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغاً قدره ( 5000) آلاف دولار أمريكي؛ مقابل عدم تسجيله مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له.”
وأوضحت المحكمة ، أن “بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983).
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
من جانبه أفاد إعلام القضاء، في وقت سابق من اليوم بيان لها ، بأن “محكمة جنايات بابل والمختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مدير مكتب الجريمة الاقتصادية في قضاء المسيب والإسكندرية والسدة”.
وأضاف ، أن “المتهم تقاضى مبلغا قدره 5000 دولار أمريكي من أحد أصحاب المحال التجارية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية”، لافتا إلى أن “الحكم جاء استنادا إلى أحكام القرار 160 / ثانيا / 1 لسنة 1983”.
