اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المنتهية ولايته ، اليوم الأربعاء ، أن المحكمة الاتحادية “لم تلتزم” بالدستور عندما أصدرت قرار انهاء عضويته من البرلمان.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي ، “إذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟”، لافتا الى أن “إنهاء العضوية قانونيا تكون بوفاة النائب او انسحابه أو سجنه أو مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على اي سبب من هذه الأسباب”.
وأضاف الحلبوسي ، أنه “لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور، ولا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية النائب إلا بعد صدور قرار من المجلس”.
واعتبر الحلبوسي ، انه “ليس للمحكمة الاتحادية صلاحية للتطرق إلى اتهامات موجهة لرئيس مجلس النواب”، منوها الى ان “قرار المحكمة بشأن ليث الدليمي خاطئ ايضاً .. فليس من حقها البت”.
واستدرك الحلبوسي بالقول ، إن “المحكمة تعدت كثيرا بعملها على العديد من المفاصل، واتهامنا بالتعامل مع شركة أمريكية هو كذب وافتراء”.
