أكد نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، أن العراق يشهد نمواً سكانياً مضطرداً تضاعفت معه نسبة السكان في المدن على حساب الريف.
جاء ذلك في كلمة القاها، خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغير المناخي) الذي اقامته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق.
وقال الوزير في كلمته: مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف ، أن العراق يشهد نموا سكانيا، مضطردا ، ادّى الى توسع كبير في المدن ، حيث وصلت نسبة سكان المدن الى 70% مقابل 30% سكان الريف، مردفا بالقول: وضعنا خططا، حول استخدامات الأرض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة.
كما أشار الوزير الى أن المدن السكنية الجديدة التي اعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية، قال تميم “اعددنا خطة لاطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكاربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الامثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية”.
ومضى بالقول، إن العراق، على اعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه امنيا واقتصاديا وسياسيا، وخدماتيا، ونحن اليوم امام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق اولويات البرنامج الحكومي.
وتابع وزير التخطيط العراقي، أنه “نعرب عن رغبتنا الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية”.
وكانت وزارة التخطيط قد قدّرت بإحصائية قد نشرتها في شهر تموز من العام 2013 عدد سكان البلاد بـ(43) مليونا و(324) الف نسمة حيث تبلغ نسبة النمو السنوي للسكان (2.5%) .
هذا وتبلغ نسبة الذكور (50.5%)، وتبلغ نسبة الاناث (49.5%) من مجموع السكان، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن تشكل نسبة السكان في الفئة العمرية تشكل اقل من 15 سنة حوالي (40%) من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15-64 سنة ” (57%)، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (15-24) سنة نسبة (28٪) من مجموع السكان.
وبحسب الاحصائية التي تضمنها البيان فإن حوالي (50%) من السكان يرتكزون في محافظات (بغداد- نينوى- البصرة- ذي قار)، ويشكل سكان المدن (الحضر) (70%) مقابل (30%) نسبة سكان الريف.
ونوهت الاحصائية إلى تسجيل تحسن كبير في صحة الاطفال الرضّع ودون خمس سنوات بعد تراجع معدلات الوفيات ضمن هذه الفئة الى اقل من (20) وفاة لكل (100 الف) ولادة حيّة، وهو ما انعكس ايجابا على تحسن معدل توقع الحياة وارتفاعه الى (74) سنة.
ولفتت احصائية التخطيط إلى تسجيل تراجع في معدل الخصوبة من (3.66) عام 2018، الى (3.3) مولود للمرأة بعمر (15-49) سنة عام 2022.
وتابعت الوزارة بالقول إنه من المتوقع ان يدخل سكان العراق المرحلة الرابعة من مراحل التحولات الديموغرافية وصولا لدخوله مرحلة (الهبة الديموغرافية) التي تقل فيها معدلات الخصوبة الى مستوى الاحلال وتنخفض نسبة الفئات العمرية بعمر الاعالة مقابل زيادة نسب الفئات العمرية بسن العمل.
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في عام 1997، والذي أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في مناطق العراق كافة ما عدا محافظات إقليم كوردستان العراق، الذي قدر مسؤولون في حينها أعداد نفوس الاقليم بنحو ثلاثة ملايين مواطن.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين على ايدي القوات الامريكية وحلفائها لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم في شهر تموز الماضي عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن. والذي حدده في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024 كموعد أولي لإجرائه.
