6- هل ان عقوبات القانون العراقي للناس وليس النخبة!
(1)
مكان العراق؟
من المفترض ان يكون مستوى حياة العراقيين لايقل عن مستوى رفاهية دول الخليج العربي لا بل اكثر بسبب عظم الموارد الطبيعية التي يحتويها العراق وسعة مساحته وارثه التاريخي وثقافته العظيمة غير ان العكس قد حدث!
المفارقة ان دول كثيرة لها مصالح في العراق ومنها دول الجوار ودول اوروبية وعالمية اخرى, ولكن حكومات العراق لاتفعل شيئا لاستثمار وجود تلك المصالح لصالح العراق لابل ان العكس هو مايحدث من شحة المياه ونشر المخدرات وتدمير ممنهج للزراعية والصناعة والصحة والتعليم والثقافة!
ومصالح الشركات الاوروبية كثيرة في العراق وهي مصالح باتجاه واحد.
اما الجواز العراقي فيقع في ذيل كل القوائم ومدن العراق تقع في ذيل كل تصنيفات المدن وقس على ذلك كل شيء اخر!
وبدلا من ان تناقش الدول التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان مع النظام العراقي واقع حقوق الانسان العراقي المستباح فانها تتكالب على فتات موائد النظام العراقي الذي ينهب الارض والمال وكرامة الانسان ومستقبل العراق وحاضره خدمة لاجندة خبيثة صنعتها شياطين الارض! وتعيد قسرا بكل معنى الاهانة لمن فر لها طالبا الامن والحياة بينما مصالحها العميقة الاقتصادية وحتى السياسية هي في العراق!
ولابد ان موقف الحكومة ومواقف الدول التي تستهين بالعراقي ستنعكس يوما ضد الكل! بعد ان يحكم العراق نفسه بنفسه يوما ما!
ولابد يوما ان يقضي العراق على كل الجوائح وليس جائحة الفساد والخراب والتملش والارهاب واهمها جائحة النفاق!
(2)
لايمكن لحكومة اجبار المهاجرين على العودة!
في كانون الثاني 2023 وعن العراقيين المهاجرين قال السوداني ( لايمكن لاي حكومة اجبار المهاجرين على العودة, وسنقترح على الحكومة الالمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين… سنعمل ايضا عن كثب مع المانيا بشان القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقا للقانون والاتفاقيات بين البلدين!
غير ان الواقع يشيء بشيء اخر تماما فحملات الترحيل القسرية بدات وعلى نطاق واسع وسيتم اعتقال وتعذيب كل الثائرين الفارين من طغيان النظام الى اوروبا.
وعلى النظام ان يسال نفسه ان كانت حياة من في الداخل جحيما لايطاق حيث تزداد مستويات الفقر والفاقة والجهل والمرض مع التزايد السكاني, عن اي حياة ستضمنها لم يعود قسريا للعراق!؟
وماهي شرعية هذا الاجراء وكل مصالح العالم في العراق لاتستثمر لاحترام العراقي او معاملته كانسان!
وهل تم انهاء حكم المليشيات التي سحقت الثورة ام انها تجذرت!
المصدر: 12 كانون الثاني2023
(السوداني يبدأ صفحة جديدة مع ألمانيا في ملفات الطاقة والمناخ ومكافحة الفساد (aawsat.com))
وقبل زيارة السوداني إلى برلين في مهمة رسمية بأيام ، أجرت صحيفة (بلد) الالمانية مقابلة معه.
وفي المقابلة طرح الصحفي عليه، مسألة ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم من قبل السلطات الالمانية، رغم ان الكثير منهم فروا من العراق، بسبب الضغوطات والملاحقات وسوء احوال البلاد السياسية والامنية والاقتصادية، بعد ان اصبحت حياتهم على وشك الانهاء.
وعند الرد على السؤال قال السوداني إنه سيبحث مع المستشار الالماني كيفية عودتهم، وستشكل لجان مشتركة من الطرفين لهذا الغرض الأمر الذي قد يؤدي بحياة الكثير منهم.
وقد دعا التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا رئيس الوزراء والوفد المرافق له عدم عقد أي أتفاقيات مع الجانب الالماني، تخص مسألة ترحيل اللاجئيين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم، ونطالب الحكومة العراقية الحالية توفير الحياة الحرة الآمنة والكريمة للمواطن العراقي التي تجنبه خيار اللجوء لبلدان اخرى.
وعلى ضرورة ان تتخذ الحكومة الحالية موقفاً حاسماً من الجهات التي لاحقت العديد من الناشطين في العراق ما دفعهم للجوء الى المانيا. كما نطالب السوداني بفتح ملف الانتهاكات التي طالت اصحاب الرأي والمعارضين للنظام والتي تنوعت بين القتل والتغييب والخطف والدعاوى الكيدية.
واكد في هذا الصدد على أبرام عقود تحافظ على المال العراقي العام وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتطوير البنية التحتية وبقية القطاعات الهامة التي تجلب النفع للمواطنين العراقيين، وليس لمافيات الاحزاب المهيمنة على السلطة ومليشياتها المسلحة ومكاتبها الاقتصادية.
ويرى من المعيب ان تكتفي الحكومة الالمانية بمناقشة المصالح الاقتصادية فقط، ونطالبها بإن تضع ملف الانتهاكات على طاولة النقاش مع السوداني.
المصدر في 14 كانون الثاني 2023
(تصريح التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا حول زيارة السوداني (iraqicp.com))
(3)
الدينار هو الاقوى!
ايضا في بداية عام 2023 قال السوداني في حوار تم بثه عبر القناة الرسمية ليوم (31 كانون الثاني 2023)، إن “الدينار العراقي هو الأقوى وعلى المواطنين عدم اقتناء الدولار بل الدينار”
وكان ذلك التصريخ جزء من خطة لنهب مدخرات العراقيين من قبل الزمر الحاكمة التي وصلت لحد بيع الدولار بارخص الاسعار للاحزاب والمليشيات الحاكمة بينما يمنع العراقي من الوصول لحسابة بالدولار الا بالدينار في سابقة لم تحدث في العالم!
المصدر 31 كانون الثاني 2023
(تصريح جديد من السوداني بشأن أزمة الدولار (nasnews.com))
وقد خسر من باع دولاره واحتفظ بالدينار بسبب هذا التصريح وراحت الدولارات الى حيوب الطغم الحاكمة التي تتقاسم المغانم وتعبث في البلاد اي عبث واصلبحت اموال العراق سببا لكوارث المنطقة لان تستخدم في الارهاب والتخريب وغسيل الاموال وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي.
(4)
جائحة الفساد
وكان السوداني، قد أطلق مصطلح “جائحة الفساد”، خلال جلسة نيل الثقة في مجلس النواب، الخميس (27 تشرين الأول2022)
وقال السوداني، في كلمته، إن “جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكا من جائحة كورونا وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدْمات، وعليه فإن برنامجنا يتضمن سياسات وإجراءات حازمة ومتعددة الجوانب والمستويات لمكافحة هذه الجائحة”.
المصدر 17 تشرين الثاني 2022
(الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. قرار السوداني يلقى ترحيباً نيابياً ومختصون يطالبون بدعم تشريعي » وكالة الأنباء العراقية (ina.iq))
والان بعد ان اكتشف السوداني تلك الجائحة فما هي محصلة كل تلك المصطلحات التي اخترعها وهل تم القضاء على تلك الجائحة ام انها تتقوى وتتعزز وتنتشر, من قصة نور زهير وسرقة القرن كما سموها للان لايوجد اي عمل واقعي ضد الفساد باستثناء الزوابع الاعلامية البائسة ضد بعض صغار الفسدة! لان الفساد وجائحته هي نتاج الاحزاب والمليشيات الحاكمة والحل الوحيد هو تعقيم البلاد من تلك الفايروسات والجراثيم المستوردة التي سببت تلك الجائحة وغيرها!
(5)
الانتخابات المبكرة!
كان السوداني تعهد خلال عرضه المنهاج الوزاري لحكومته بإجراء انتخابات برلمانية خلال عام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، كما تضمّن المنهج الوزاري المقترح تأكيد التزام الحكومة بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تشكيلها.
ولكن كل ذلك لم يتحقق وهو مجرد جزء من جائحة الكذب التي يعاني منها العراق على يد المتاسلمين مما دعا الأمين العام لحركة “كفى”، النائب السابق رحيم الدراجي ، عن تقديمه شكوى بحق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لعدم اجرائه انتخابات برلمانية مبكرة.
المصدر في 25 تموز 2023
(حركة سياسية تلاحق السوداني قضائيا لعدم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة | هذا اليوم (hathalyoum.net))
وفي وقت سابق وقبل توليه كشف مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن تضمين برنامجه الحكومي إجراء الانتخابات المبكرة بعد 18 شهراً من تشكيل الكابينة.
وقال السوداني في حديث متلفز ان “الانتخابات المبكرة سأجريها بعد 18 شهراً من تشكيل الحكومة”، مضيفا “سأضمن الاستحقاق الانتخابي للتيار الصدري خلال كابينتي الوزارية في حال موافقتهم على المشاركة
المصدر في 27 ايلول 2022
(السوداني: الانتخابات المبكرة سأجريها بعد 18 شهراً من تشكيل الحكومة » وكالة بغداد اليوم الاخبارية (baghdadtoday.news))
وقد تضمن البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف، السوداني، والذي أرسله إلى البرلمان للتصويت عليه وعلى التشكيلة الوزارية، نقاطاً كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت وغير ذلك من النقاط، وجاءت في البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، والذي يفرض الدستور العراقي النافذ في البلاد التصويت عليه أيضا من قبل البرلمان قبل الشروع بالتصويت على وزراء الحكومة، بنود مختلفة تتعلق بإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.
وتضمن البرنامج الحكومي “بناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش)، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين”.
كما تضمن البرنامج أيضا الإشارة إلى “إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت”، وكذلك معالجة ملف “ملء الفراغ الأمني”، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.
كذلك تضمن برنامج السوداني “إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية (حكومة مصطفى الكاظمي)،
المصدر في 27 اكتوبر 2022
(أبرز محاور البرنامج الوزاري للسوداني: انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد (alaraby.co.uk))
(6)
المادة (50) من الدستور العراقي الحالي!
لقسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وعضو مجلس النواب!
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله ،بالصيغة الاتية :
(اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ،بتفانٍ واخلاص ،وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه ،واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ،واستقلال القضاء ،والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما اقول شهيد.)
وكل من يخالف قسمه يجب ان يتعرف لمحاكمة بتهمة الحنث باليمين! او وفق قوانين العقوبات النافذه القوانين التالية تخص عامة الناس اما المسوولون في الحكومة فلابد ان عقابهم اعظم بسبب عظم النتائج التي يتسببون بها!
المواد التالية من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ!
مادة 314
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العالنية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات عالقة باالقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها. فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.
مادة 315
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العالنية على سحب االموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على االمساك عن شرائها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها. مادة 319 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها االسمية معدنية كانت او ورقية. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
مادة 211
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العالنية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها تكدير االمن العام او االضرار بالمصالح العامة.
مادة 314
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العالنية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات عالقة باالقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها. فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.
