كشفت لجنة النزاهة البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، عن سبب تأخر حسم بعض الملفات المتعلقة بقضايا الفساد لدى هيئة النزاهة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في تصريح صحفي ، إن “هناك ملفات يتأخر حسمها من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، كونها تحتاج الى تحقيقات وإجراءات وموافقات قضائية، كذلك الى تعاون من قبل بعض المؤسسات الحكومية الأخرى، فكل هذه الإجراءات الروتينية، هي سبب في تأخير الكثير من الملفات”.
وأضاف السلامي ، ان “هناك ملفات فساد تكون واضحة المعالم ولا تحتاج الى إجراءات تحقيقية مطولة، فهذه الملفات تحسم بشكل عاجل من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وتكون هناك إجراءات بحقها، كما ان هناك ملفات يؤخر حسمها بسبب وجود حماية سياسية على تلك الملفات فهنا يتم إعاقة جهود النزاهة من خلال عدم تعاون بعض المؤسسات معها، لاكمال الأغراض التحقيقية والقانونية”.
ويعد ملف “سرقة القرن”، أحد ابرز الملفات غير المحسومة ومازالت قيد التحقيق والحسم لدى هيئة النزاهة منذ مايقارب العام، فيما بلغت الاموال المستردة حتى الان قرابة 400 مليار دينار، وهي تعادل نحو 10% فقط من مبلغ السرقة الكلي البالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار.
وحتى منتصف العام الحالي، بلغت الاموال المستردة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود، بحسب التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية.
