المنطقي ان يناقش مجلس النواب المتكون ، على مايفترض ، من ممثلين عن الشعب وهمومه وشواغله ، ولأننا في العراق فإن كل ماهو الأولي في الإهتمامات يتحول الى ثانوي ومؤجل الى إشعار آخر !
من غير المعقول أن يناقش مجلس النواب المحترم اليوم ( 16 تشرين الاول ) سبعة مشاريع قوانين لاعلاقة لها بمشاغل الناس واهتماماتهم ومعاناتهم ، فاليوم سيتم التصويت على مشاريع قوانين ، هيئة الرقابة النووية ، تنظيم ايجار الاراضي ، التعاون الاساس و المجلس الدولي للتمور ، والقراءة الاولى لـ ، بروتوكول منع الاتجار بالبشر ،اتفاقية النقل الجوي ، والقراء الثانية لـ النظام الأساس لتنمية المرأة !!
وأترك للقارىء اللبيب ان يحدد لنا أي القوانين المطروحة للنقاش على مساس مباشر مع مشاكل المواطنين واهتماماتهم، فيما يضطر رئيس الكتلة النيابية لتحالف السيادة سالم العيساوي الى عقد مؤتمر صحفي مطالبا السيد رئيس البرلمان الى الإسراع بإدراج تعديلات قانون العفو على جدول اعمال المجلس قبل ان يتمتع السادة النواب بعطلتهم التشريعية المباركة ، وكذا الحال ، على سبيل المثال ، لمشروع مهمل كالنفط والغاز الذي لو شرّع لأنهى لنا الأزمات المستمرة بين بغداد واربيل !!
قانون العفو سيادة رئيس البرلمان لايحتاج الى مناشدة كي تدرجه جنابكم على جدول الاعمال قبل استراحتكم ، والله المعين لكم ولجهودكم ، فهو قانون حاكم وضاغط وان دخل في بورصة الإستخدام الإنتخابي كما تقول بعض القوى السياسية ، رغم ان تحالف السيادة قد طرحه وتم اقراره ضمن الاجندات الأولية لحكومة السوداني التي ارسلته الى البرلمان لإقراره وإنقاذ الأبرياء من الظلم الواقع عليهم .
علينا أن نقرّ قبل أيّ كلام وتحليل واشتراطات، أنَّ قضيّة الأبرياء في السجون قضيّة إنسانيّة قبل أن تكون تحت أيّ مسمى آخر، والاتهامات المتبادلة بين فريقين بشأن تشريع القانون بتعديلاته المقترحة والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة، أساسها وطابعها واستخدامها انتخابيّ قحّ من الطرف المعارض للتشريع.
الفريق المدافع عن إقرار القانون مع تعديلاته، بزعامة رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، كان خطابه واضحًا من هذه القضيّة وأدرجها كشرط رئيسيّ في ورقة الاتفاق السياسيّ، التي انبثقت عنها حكومة السودانيّ قبل أن تكون هناك أيّ تحديدات زمنيّة لانتخابات مجالس المحافظات، ما يعني أنَّ تبنّي تشريع القانون لا علاقة له بالانتخابات.
إنَّ منطق معارضة اقرار التعديلات من المفترض ان لايكون له علاقة بالتسويات السياسيّة بقدر علاقته بحرمان الفريق الأوّل من استغلال تشريع القانون انتخابيًّا، وهذا المنطق مرفوض أيضًا؛ لأنَّ الاتفاق على التشريع تمّ منذ أكثر من سنة عندما لم تكن الإنتخابات مجرّد فكرة !
