تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة نينوى من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالابتزاز والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقى “ساحات التحرير” نسخة منه ، أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين اللذين يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بعبور العجلات، وإدخال موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد.
وأضافت ، إنَّ أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمُتَّهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المُنظَّمة في نينوى، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
وأوضحت ، أنَّ فريق عمل المُديريَّة قام، في عمليَّة منفصلةٍ، بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كساحةٍ لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط، لافتةً إلى جبايته أموالاً من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ أو وجود عقد إيجارٍ من مُديريَّة البلديَّة، مُشيرةً إلى توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
