أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، استقدام 13 مُتَّهماً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلديَّة تكريت؛ على خلفيَّـة ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، وتسجيل قطع أراضٍ، خلافاً للقانون.
وذكرات دائرة التحقيقات في بيان لها ، بـ” استقدام 12 مُتَّهماً في قسم النقل – الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّـة في صلاح الدين، بعد أن كشف فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن تنظيمهم معاملاتٍ لتصليح السيَّارات الكبيرة خلال العامين 2017 و 2018 بموجب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وصرف مبالغها”.
وأضافت، أنَّ “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس وأعضاء لجان المُشتريات في الشركة البالغ عددهم (12) مُتَّهماً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”، مُنوّهةً بـ”ضبط (6) معاملات صرفٍ من قبل فريق التحرّي”.
وتابعت ، إن “الفريق رصد قيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتسجيل قطعتي أرضٍ باسم إحدى المواطنات، علماً أنَّ إحداهما مُخصَّصة إلى شخصٍ آخر ضمن محضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّـة خلال العام الحالي”، لافتةً إلى أنَّ “البلديَّـة كانت على علمٍ بعدم استحقاق المواطنة لقطعة الأرض الأولى من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف عليها، موضحةً أنَّ القطعتين ما زالتا باسمها في مُديريَّة التسجيل العقاري، التي تمَّ إعلامها بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على القطعة الأولى، مُؤكّدةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام المدير السابق لقسم الأملاك في البلديَّـة، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وأوضحت ، أنَّه “تمَّ تشخيص مُخالفاتٍ في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في قضاء بلد والمُنفَّذ من قبل المحافظة بمبلغ (246,000,000) مليون دينار، مُبيّنةً أنَّ المُحافظة قامت بدفع كامل مبلغ المشروع؛ على الرغم من عدم وجود محضر استلامٍ أوليٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ فنيَّـةٍ للإشراف والمُراقبة؛ لمُتابعة مراحل التنفيذ”.
