شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي/ REW، بدورته السادسة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، التي يزورها حالياً بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن مشاركة السوداني في أعمال المؤتمر، تأتي من أجل توسعة آفاق التعاون والشراكة في مجال الطاقة، وتطوير مجالات استثمار الغاز العراقي، وفق ما تبناه البرنامج الحكومي بخصوص هذا القطاع، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق وإدخال التكنولوجيا المتقدّمة، فضلاً عن تعزيز مسارات تنمية الطاقات البديلة والمتجددة.
وقال السوداني في كلمة له خلال المنتدى، إن التعاون في مجال الطاقة، في مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطواتٌ ستوفّر التقدّم، وتسندنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاقة.
وأضاف أن العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط، مبينا أن حكومته وضعت نُصب أعينها التحوّل العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءةِ الطاقة.
وأشار السوداني إلى أنه مع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكاربونية إلى غاية سنة 2045، باشرنا بإطلاق مشاريع خفض الكاربون بتمويل من سندات الكاربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد.
وزاد بالقول، إنه يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة؛ فقيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، من أجل أنْ يبقى النفط منافساً من حيث البصمة الكاربونية.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن العراق قطع شوطاً في مجالات الطاقةِ المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بثلاثة آلافِ ميغاواط، مؤكدا وضعنا هدفاً لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددةِ بحلول عام 2030.
وقال أيضا: مستمرون في ترقية تقنيات استخراج الوقود الأحفوري، ومراعاة الجوانبِ البيئية في هذا المجال، منوها الى ان الحكومة العراقية ماضية في الاستثمار الأمثلِ للغاز، في ظلِّ تنامٍ عالميّ في الطلب على الغاز، الذي يتجاوز المعروض بكثير.
السوداني لفت الى أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذُ اكتشاف النفط، لمْ تستثمر الغاز ولجأتْ إلى حرقه، ما تسبب بهدر هذه الثروة وتلوث البيئة، مؤكدا تضاعف المشكلة مع ضياع الفرص، وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية، واضطرار العراق إلى استيرادِ الغاز.
ونوه إلى أن استثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل، مردفا بالقول: نؤكد قدرة العراق واستحقاقه، لما يمتلكهُ من موارد وإمكانيات تؤسسُ لأرضية رصينةٍ للشراكة.
ومضى السوداني بالقول: اخترنا مقاربةً تواجه التحدّيات، وتجمعُ المُتباعدين، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وطرق النقل، من أجل تقليل المخاطر، وتحقيق تعاون اقتصادي وترسيخ الأمن.
وأكمل قائلا: وضعنا مشروع طريق التنمية، موضع التنفيذ، ومضينا بمشاريعه، وهو يحملُ حزمةً من الأهداف الاقتصادية الإيجابية على المديات المتوسطةِ والطويلة، موضحا أنه “نسعى إلى إيجاد ترابط عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دول المنطقة والعالم، من خِلالِ مشروعِ طريقِ التنمية”.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء العراقي الى اسعار النفط والطاقة قائلا: إننا بأمسِّ الحاجة إلى التنسيق المشترك، ومنع التنافسِ السلبي، من أجل تحقيق التوازن في سوق الطاقة.
وأردف بالقول إن البعض يُشكل على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسيةِ والاجتماعية.
وقال السوداني: إنَّ آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالمياً، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حدٍ سواء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، إنه وضعت حكومتنا في سُلّم أولوياتها الإصلاح الاقتصاديَّ وتنويع الاقتصاد، عبر المشاريع المتكاملةِ للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية، منوها إلى أنه وضعنا مخططاً يضمُّ 11 حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحو هذه المشاريع.
ودعا السوداني، الشركات العالمية المختصة لاستثمار هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميّ بتهيئة وتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص المحليّ والأجنبي، مؤكدا: حن بحاجةٍ إلى تنسيق جهودنا ورصد موازناتٍ وضخِّ استثماراتٍ مشتركة وكبيرة في التقنياتِ الحديثة والبنية التحتية اللازمة لتطوير تقنياتِ الاستخراج والتكرير.
