أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء ، ضبط مُتَّهمين بالجباية لمنفعتهم الشخصيَّة، وتزوير أختامٍ في مُديريَّة توزيع كهرباء نينوى، واختلاس مبالغ ماليَّة، ومنح شهاداتٍ صحيَّةٍ دون فحصٍ في المستوصف البيطري في مخمور.
وذكرت الهيئة في بيان لها ، ان “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى قسم مبيعات الطاقة في مُديريَّة توزيع كهرباء نينوى تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من المُوظَّفين؛ لقيامهم بجبابة أجور الكهرباء من المواطنين لمنفعتهم الشخصيَّة دون تقييدها لحساب المُديريَّة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بالتلاعب بأختام الدائرة، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وأوضحت ، أنَّه “تمَّ رصد قيام مديرة المُستوصف البيطريّ في مخمور بالاتفاق مع زوجها المُدير السابق للمُستوصف بمنح شهاداتٍ صحيَّةٍ؛ لفحص مئات الآلاف من الأغنام الواردة من إقليم كردستان إلى نينوى والمُحافظات الأخرى، على أنَّها أغنامٌ محليَّةٌ”، لافتةً إلى أنَّها “قامت بهذا العمل دون فحصٍ بالاشتراك مع زوجها، إذ أرسلت الشهادات الصحيَّة والكشوفات إلى أصحاب الأغنام الذين تكرَّرت أسماؤهم في الكشوفات عن طريق الموبايل، بعد تزويدهما بأرقام سيَّارات الحمل وأسماء أصحابها؛ لنقل الأغنام إلى المُحافظات دون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ”.
وأضافت ، إنَّ “المُتَّهمة استحوذت على (15,000,000) مليون دينار من إيرادات المُستوصف، واحتفظت بها في بيتها بدلاً من إيداعها في المصرف”، ومبينة إنَّه “تمَّ توقيف المدير السابق للمُستوصف؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صدرت؛ استناداً للمادة (340) من قانون العقوبات”.
ولفتت الى ، إنَّه “تمَّ رصد مُوظَّفٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور يقوم بتعقيب المعاملات داخل الدائرة بالاتفاق مع مُحاميةٍ”، مُوضحةً أن “المُتَّهم الذي يعمل في وحدة الحسابات في المُديريَّة اعترف بوجود اتفاقٍ مع المُحامية بتعقيب المُعاملات دون وكالاتٍ رسميَّـةٍ”.
