لم تكن عمليات فرض القانون التي اطلقتها حكومة السوداني بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة الحكومة، بالحدث العادي، بل شهدت محافظة ديالى نتائج استثنائية لم يتم تسجيلها منذ سنوات، ولم يكن تأثيرها على المحافظة فحسب، بل على جميع المحافظات العراقية، أبرزها انخفاض تهريب الادوية والمواد الممنوعة من الاستيراد والمخدرات بنسبة تصل الى 80% بحسب تقديرات أمنية.
العملية التي انطلقت في 9 اذار الماضي، والتي جرى تمديدها لعدة اسابيع اضافية، يبدو أنها هدأت حاليا، الا ان نتائجها مازالت ظاهرة للعيان وملموسة لمختلف الاوساط، غير انها مازالت لم تقدم أجوبة شافية وكافية للمهتمين.
السياسي عدنان محمد التميمي ، ان عمليات فرض القانون طرحت 3 أسئلة لم تتم اجابتها حتى الان.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “جزءا من حالة عدم الاستقرار في ديالى كان بفعل شبكات ومافيات التهريب والتي كانت سببًا مباشرا في انطلاق خطة فرض القانون المستمرة منذ 6 اشهر وتم بالفعل اعتقال العديد من الاسماء المعروفة في عالم لتهريب”.
واضاف، ان “ثلاث نقاط غامضة في ملف التهريب لم نجد لها أية اجابات، الاولى من هي الجهات التي كانت توفر الغطاء لخطوط التهريب التي تشكل 30 او 40% من ملف التهريب على مستوى البلاد بين كردستان وبغداد وبقية المحافظات عبر طرق ديالى وكيف تخترق عشرات السيطرات ومن هي الجهة القادرة على ادارة تجارة سوداء بالمليارات شهريا”.
واشار الى ان “الدولة العميقة التي تقودها جهات متنفذة هي من تقف وراء حجب الحقيقة عن الرأي العام”، لافتا الى ان “واقع ديالى لايتخلف عن بقية المحافظات لان اموال التهريب تذهب لجيوب متنفذين وقيادات ذات سطوة وقرار والثراء الفاحش للبعض يكشف جزءًا من خفايا مايحدث”.
وتابع، انه “ليس من المعقول ان يكون التهريب مختصر على اسم او 2 او حتى 10 بل هي منظومة فاسدة ذات قدرات متغلغلة في مؤسسات الدولة”، لافتا الى ان “التهريب لم ينتهي ويجري بطرق اخرى لكن يبدو ان الاستقرار غطى على فعالياته لبعض الوقت”.
انخفاض نسبة التهريب 80% ، وبالرغم من النتائج الكبيرة التي حققتها العمليات بشهادة اهالي المحافظة والاوساط المسؤولة فيها، من بينها تخفيض نسبة التهريب 80%، ولاسيما تهريب المخدرات والادوية المهربة والسلع الممنوعة من الاستيراد التي كانت تدخل عبر كردستان الى باقي المحافظات، الا انه مع كل هذا، مازالت العمليات لم تحقق سوى 50% من الاهداف الرئيسية لها بحسب النائب سالم العنبكي.
ويؤكد العنبكي أن “قوات النخبة التي ارسلت من بغداد ستبقى الى حين اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل من اجل دعم الامن والاستقرار في المحافظة”.
وفاقت اعداد الاسماء المعتقلة من المطلوبين بقضايا اجرامية اكثر من 150 اسما، كانوا محميين طوال السنوات الماضية، بحسب تصريحات مسؤولين.
Tags: فرض القانون
