اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاثنين ، استقدام مديري حسابات محافظة الديوانية الحالي والسابق والأسبق، على خلفية الاضرار بالمال العام وعدم تقييد (4) مليارات دينار من الأمانات الضريبية إيراداً للدولة.
وقالت الهيئة في بيان لها ، إن “ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكنت من تنفيذ عمليَّة ضبط أوليَّاتٍ أماناتٍ ضريبيَّة مُستقطعةٍ في ديوان محافظة الديوانيَّة – قسم الحسابات لملصحة الهيئة العامَّة للضرائب فرع المحافظة”، مؤكدة “صدور أمر استقدام إثر تنفيذ العمليَّة بحق مديري حسابات المحافظة الحالي والسابق والأسبق”.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة ، ” بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة فريق عملٍ من شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ للتدقيق والتحرّي والتقصي عن معلوماتٍ تتعلَّق برصد مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في حسابات المحافظة خاصَّة بمبالغ أماناتٍ ضريبيَّةٍ ناهزت أربعة مليارات دينار”، وفقا للبيان.
وبينت أنَّ “الفريق، وبعد إجرائه عمليَّات التدقيق والتحرّي عن صحَّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، انتقل إلى حسايات محافظة الديوانيَّة والهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، وتمكَّن من ضبط أصل الأوليَّات الخاصة بأماناتٍ ضريبيَّةٍ مُستقطعةٍ من المُحافظة لمصلحة الهيئة العامة للضرائب كانت قد استقطعت من الشركات القائمة بأعمال مقاولاتٍ في محافظة الديوانيَّة”.
وأضافت إنَّ “الأمانات مستقطعة من شركات أنجزت أعمالها وتمَّت تصفية حساباتها للأعوام (2011 – 2014)”، لافتةً إلى أنَّ “الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من المُحافظة البالغة (3,945,631,500) ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار عراقي لم تُرسَلْ إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، لتقييدها إيراداً للدولة؛ ممَّا سبَّب ضرراً جسيماً بالمال العام”.
ونوَّهت “بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وتمَّ عرضه رفقة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر استقدام مُديري حسابات محافظة الديوانيَّة الحالي والسابق والأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات”.
