كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، اليوم السبت ، عن الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع المحافظات.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح صحفي ، ان “هناك ضوابط تعمل عليها وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وحتى اصدار هويات حمل السلاح وهذه لفئات محددة، وهو أمر معمول به وفق القوانين العراقية النافذة”.
وبين ، ان “الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع محافظات، هو ضبط السلاح ومنع أي سلاح خارج سلطة القانون، وأي سلاح غير مسجل سيتم التعامل معاً على انه سلاح خارج على القانون، حتى لو كان هذا السلاح للعشائر، ولهذا سيتم فتح مكاتب التسجيل لجرد الأسلحة وتسجيلها، وسحب أي أسلحة غير مرخصة خصوصا الأسلحة الثقيلة التي لا يسمح القانون بتسجيلها”.
وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أعلن الخميس الماضي، ان “وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد”.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر أمني عقدته الوزارة الى، أن “الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة” مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة”.
