اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس ديوان الرقابة المالية ، اليوم الثلاثاء ، على حماية الموازنة من “تربص الفاسدين”، فيما بحث الجانبان وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي.
وذكر بيان لهيئة النزاهة ، أن “رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، بحث مع رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي المحاسب القانوني عمار صبحي خلف، وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية”.
ولفت الجانبان، بحسب البيان إلى “أهميَّة تضمين نصوصٍ قانونيَّةٍ في التعديلات المُزمع إجراؤها على قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي رقم (31 لسنة 2011)”.
وأكَّد الطرفان، “في اللقاء الذي جمعها في مقرّ هيئة النزاهة، زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة والديوان في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، والتفاعل الإيجابي مع فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ الإجراءات الوقائيَّة اللازمة لمنع هدر المال العام”، وفقا للبيان.
واشار الجانبان الى أن “نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجبٌ ملقى على عاتق الأجهزة الرقابيَّة”، كما أكدا “ضرورة مُتابعة العقود والمناقصات الخاصَّة بمشاريع قانون الموازنة العامة اﻻتحاديَّة التي تمَّ إقرارها لثلاث سنواتٍ”.
وتعهد الطرفان “بحماية الأموال المُخصَّصة بموجبها للمشاريع، والحيلولة دون وصولها لجيوب المُتربّصين بها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام، وضمان ذهابها إلى مقاصدها في تقديم الخدمات الأساسيَّة، ورفع المُستوى المعاشي وتحقيق التنمية الاقتصاديَّـة”.
كما “تمَّ الاتفاق على تعزيز التعاون بتأليف لجانٍ مشتركةٍ اختصاراً للوقت والجهد؛ لتسريع إعداد التقارير وإنجاز الأعمال المُشتركة وفق متطلبات القرارات القضائيَّة، وإتمام اللجان المؤلفة في رئاسة الوزراء لأعمالها”، وفقا لبيان الهيئة.
