يرى خبراء ومراقبون أهمية إطلاق هيئة النزاهة لحملة (من أين لك هذا؟) تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقالوا ان هذه “الحملة الاستباقية قبل بدء الانتخابات هو خطوة صحيحة في محلها، لكشف الذمم المالية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والتدقيق فيها، درءاً لشبهات الفساد وتوظيف المال السياسي انتخابيا”.
واعتبروا أن إطلاق هذه الحملة سيزيد من فرص إجراء انتخابات أكثر نزاهة، والحد من استخدام الأموال من قبل مراكز قوى ومرشحين للتأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم.
ويقول الخبير القانوني، محمد السامرائي، في تصريح صحفي ان “هذه الحملة تتسق مع خطورة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها المالي والإداري والسياسي، وهي ملحة لضمان نزاهة من يتولى المناصب السياسية والقيادية المهمة في إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها”.
وأضاف “عندما تكون أدوات الصعود لمجالس منتخبة بطريق مخالفة للقانون، وتنطوي على دفع أموال ورشى وشراء ذمم، فإنها تدخل ضمن نطاق الفساد السياسي والوظيفي”.
ولفت السامرائي “نحن على أعتاب انتخابات محلية لمجالس المحافظات هذا العام، وثمة مخاوف كبيرة عبرت عنها النخب السياسية والأكاديمية وخبراء القانون، من مغبة استخدام المال السياسي وتوظيفه للتلاعب بنتائج الانتخابات وتوجيهها لصعود وفوز الفاسدين على حساب أصحاب الأيادي النظيفة”.
وأكد انه “لا تخفى هنا خطورة تأثير الانفاق المبالغ به وأموال الفساد في تغيير نتائج الانتخابات عامة المحلية والتشريعية، مما يستوجب من هيئة النزاهة ودائرة شؤون الأحزاب والمدعي العام والنخب الجماهيرية، التعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات”.
وأوضح ان “ثمة أهمية قصوى لمطالبة هيئة النزاهة لقادة الأحزاب والكتل ومرشحي مجالس المحافظات، بالكشف عن الذمم المالية لهم، لتبين مدى تضخم تلك الذمم باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.
وعد الخبير القانوني خطوة النزاهة بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟)، بـ “المهمة جداً لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي بحاجة لدعم ولمراقبة دؤوبة من قبل الرأي العام والإعلام للكشف عن حالات الانفاق غير المبرر والمبالغ به، من قبل الأحزاب ومرشحيها، ومن ثم المساءلة لإثبات مصدر هذه الأموال وأسباب زيادة الانفاق المحدد مقاديره، بموجب تعليمات مفوضية الانتخابات”.
وشدد على ان “كل ذلك يتطلب تعاون مختلف الجهات الرقابية والحكومية والشعبية في اطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومنع السيطرة على إرادة الناخبين وتزويرها بقوة المال غير المشروع”.
يذكر ان رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، أطلق الثلاثاء الماضي حملة “من أين لك هذا؟” تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقال حنون خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تتعلق برصد “تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة”، مضيفا “علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين”.
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن “نجاح حملتي مكافحة الفساد ومن أين لك هذا، بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين”.
ودعا المواطنين في العراق إلى “قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد”، مشددا على أن “سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة”.
وتابع: “عقدنا اجتماعا مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية”، مؤكدا أن “عملية مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع”.
