وصف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب باقر الساعدي ، اليوم الاحد ، العشوائيات في العراق بأنها “أكبر أزمة في البلاد”، فيما أشار إلى ان العراقيين بانتظار إقرار قانون العشوائيات لمعالجة هذه الأزمة والكشف عن مافيات الأراضي.
وأوضح الساعدي في تصريح صحفي ، ان ” أزمة السكن في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات مستمرة قبل وبعد 2003 نتيجة عدم رسم خارطة طريق في بناء المجمعات وتوزيع الأراضي والإنفتاح لبناء مدن جديدة تساعد على احتواء الزيادة في اعداد السكان التي بلغت مستويات قياسية بالسنوات الأخيرة”.
واضاف ، ان “مافيات وشبكات استغلت أزمة السكن وتمكنت من الاستيلاء على اراضي وبساتين بطرق مختلفة وتجريفها وتحويلها إلى احياء وأزقة ليس في بغداد فقط وانما في المحافظات الاخرى، وبالنتيجة فنحن أمام “مافيات اراضي”، لافتا الى وجود أربع خطوات مهمة لكشف هذه المافيات، ابرزها من خلال الأدوات القانونية والتشديد على منع تجريف الأراضي والبساتين”.
واشار الساعدي الى ، ان” قانون العشوائيات سيمهد الطريق لحل أكبر أزمة في البلاد وينهي الكثير من الاشكاليات على نحو يرسم خطوطًا عريضة تعالج ملف التلاعب بالأراضي ويمنع التزوير ويؤمن حياة كريمة للأهالي”.
وتابع عضو لجنة الخدمات ، أن” تجريف البساتين خطر يمس بالبيئة وينهي الأحزمة الخضراء حول المدن ويضعف مقاومات مواجهة المتغيرات المناخية، مبينا أن “مافيات الاراضي بكل عناوينها اجراميّة، ونحن ندعم مقاضاتها والسعي لايقاف اي محاولات ترمي لخسارة المزيد من الاراضي الزراعية”.
ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.
