“مركز القرار السياسي”: حول ما تبين من تغيير جغرافي كويتي في قناة خور عبد الله

 بغداد- “ساحات التحرير”

أصدر “مركز القرار السياسي” في بغداد اليوم بياناً  حول ما تبين من تغيير جغرافي كويتي في قناة خور عبد الله، وهذا نصه:

نتيجة لما تعرض له العراق من عقوبات دولية ناجمة عن غزو الكويت عام ١٩٩١، خضعت قناة خور عبدهللا المالحية المعروف عن عراقيتها ١٠٠ ،٪حسب الخوارط البحرية، التفاقية تنظيم المالحة وهي اتفاقية دولية بين العراق والكويت تمت المصادقة عليها في بغداد بتاريخ ٢٥ تشرين األول )نوفمبر( ٢٠١٣ ،تنفيذا للقرار ٨٣٣ الذي اصدره مجلس الأمن الدولي في عام ١٩٩٣ ضمن مجموعة من القرارات بضغط احادي من جانب الكويت دون مشاركة من نظام صدام آنذاك.

ادت هذه االتفاقية الى تقسيم خور عبد هللا بين البلدين ولكن بسبب تقسيم الخور بالطريقة الصفرية وليس على طريقة خط التالوك كما نص القرار (الخط الذي يوصل بين اعمق النقط) كما حدث في تقسيم شط العرب بين العراق وايران لتكون الملاحة حرة بين البلدين لكون الطريقة الصفرية تضر بالعراق من ناحية السيادة على المياه والناحية االقتصادية .
واستكماال لما أحدثه اعالن ميناء مبارك الكويتي في عام ٢٠١١ بعد عام واحد من وضع حجر األساس لميناء الفاو الكبير العراقي من ازمة سياسية بين العراق والكويت لكون هذا الإعلان يُعد حربا اقتصادية جديدة، الغرض من الحدثين هو تحويل العراق الى دولة مغلقة بحريا معتمدة على دول الجوار وجبايتهم المواله وخنقه تماما وتقليص اطاللته البحرية قدر الممكن بالتعاون مع سياسيين لا هم لهم إلا جمع المال ولو اتوا على ما تبقى من العراق كبلد و وضعه رهنا تحت تصرف دول الجوار.
كما يجب التنويه ان اتفاقية خور عبد هللا للتنظيم المالحي كان من الممكن بدلا من تشريعها وتوقيعها ايقافها ونقضها لو توافرت الإرادة السياسية والنية الصادقة
المبنية على حب الوطن وال ننكر ان هناك من االصوات الوطنية التي بحت وهي تنادي بضرورة الغائها او عدم المضي بها اصال ألضرارها بالعراق وتظاهرات انطلقت للتنديد بتوقيع الإتفاقية آنذاك، ناهيك عن شهادة خبراء و وزراء سابقين حول ضرورة عدم المضي بها كونها تخريب واضح يزيد كثيرا عما احدثته من تخريب اتفاقية عام ١٩٧٥ التي وقعها البعث الصدامي والتي بموجبها اعطى حقوق الملاحة الى ايران والقناة اصبحت مختنقا للعراق بعد ان كان يجبي من السفن امواال للمرور فيها.
هنا ننوه ان الخبراء والوزراء ونواب سابقين ركزوا على ضرر هذه االتفاقية خاصة وان السيد عامر عبد الجبار وزير النقل السابق في حكومة السيد نوري المالكي اكد مرارا وتكرارا ان الكويت تعمد الى تغيير جغرافي في القناة المالحية عن طريف ردم نقطة محددة في ممر القناة وهي ما تسمى “نقطة فشت العيج” بعد العوامة ١٦ ،ما سيؤدي الى انحراف القناة الى الجانب العراقي المتقلص اصلا بواقع قد يصل الى ١٠ كم وازدياد خنقه، وكانت ولا تزال العلاقات العراقية الكويتية تشهد ربيعا مما يعني ان السياسيين الكويتيين كانوا يبنون علاقات سياسية من جهة ويغيرون واقعا جغرافيا من جهة اخرى استكمالا لما اسميناه سياسة خنق العراق وتحويله الى دولة
مغلقة.
وفي الشهر الماضي قام المندوب العراقي في الأمم المتحدة محمد بحر العلوم بالشكوى رسميا في الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول
قيام الكويت من جانب واحد بتغيير جغرافية القناة المالحية (خور عبد الله) وثبت قطعا ما قاله الأستاذ عامر عبد الجبار، يقابله نكران واضح من الجانب الكويتي
والكلام للمندوب العراق امميا ان الكويت استكملت ما بداته بإصدار مرسوم اميري لترسيم الحدود من جانب واحد بسياسة “فرض االمر الواقع”، وبعد هذه الديباجة
نبين ما يلي:
１ .ضرورة ايقاف العمل باتفاقية الملاحة المشتركة في قناة خور عبد الله كونها تاريخيا وجغرافيا عراقية ١٠٠.٪
２ .ضرورة وضع حد لتجاوز دول الجوار على الحدود البحرية العراقية سواء من الجارة ايران او الكويت واعادة االمور الى سابق عهدها بإيجاد سبل دبلوماسية في االمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والشكوى لدى الأعضاء الدائمين في المجلس كذلك.
３ .ضرورة الطعن بقرارات االمم المتحدة ذات الصلة و أيكال هذه المهمة الى شركة محاماة دولية ذات باع في هذا المجال كون اغلب القرارات اتخذت آنذاك بغياب الجانب العراقي المتمثل بحكومة صدام حسين.
４ .توجيه تحذير الى الكويت بضرورة الغاء هذه االتفاقية والعودة الى حدودها وعدم االعتراف بالترسيم االحادي من جانبهم وعدم الاعتراف به مطلقا.
５ .اعطاء مهلة إلعادة االوضاع في القناة المالحية واعادة رفع الردم المتعمد في نقطة “فشت العيج” واستخدام كافة السبل للحيلولة دون ذلك.
６ .االستعانة بالخرائط البحرية والشهادات الدولية والعودة عن التقسيم البري والبحري الظالم للعراق آنذاك.
７ .التوجه للواليات المتحدة األمريكية كوننا معها باتفاقية استراتيجية تضمنت حماية حدود العراق البرية والبحرية والجوية.
８ .تحفيز السياسيين العراقيين للخروج بموقف موحد حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ومن هو معنا ومن هو يضغط علينا لأجلهم.
９ .منع اي اتفاقيات برية بحرية او سككية مع الكويت لحين تبيان الأمر جيدا او تراجع الكويت عن اطماعها شرط الغاء االتفاقية وما الحقته من ضرر بالعراق.
１０ .ايكال حماية المياه االقليمية البحرية العراقية الى البحرية العراقية وضرورة التعامل مع اي تغيير ربما يستكمل بالقوة من جانب الكويت.
１１ .الرد بكل المحافل الدولية لما سيثار من لغط ومحاوالت خلط الأوراق لتحييد العراق عن حقوقه البحرية هناك.
１２ .ضرورة التحشيد الشعبي وتوعية المواطنين حول ما يحدث من تغييرات لئلا يستغلوا بعمليات خلط االوراق واثارة اضطرابات يترتب عليها خسارة واقع بري وبحري عراقي مجددا.
１３ .ضرورة دعم السياسيين العراقيين المدافعين عن حقوق العراق البرية والبحرية من طمع دول الجوار.
１４ .اكمال ميناء الفاو لما له من اهمية لعكس عملية خنق العراق الممنهجة من الجارة الكويت.
１５ .ايقاف العمل بعمليات الربط السككي مع الكويت وايران على حد سواء لضمان عمل الموانئ التي هي في طور البناء وليس قتل تلك الموانئ قبل
اكمالها.
１６ .كشف اسماء السياسيين المتواطئين في االتفاقيات البحرية المضرة للعراق.
１７ .ضرورة تذكير الكويت بعالقات حسن الجوار وايقاف االنتهاكات المتكررة المبنية على احقاد تاريخية، مستكملين تذكيرهم بان نظام صدام حسين قد ذهب بدون رجعة وعلينا نسيان مساوئه وليس انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والكيد بالآخر، من باب ان كويت وعراق مستقر يؤدي الى منطقة مستقرة.