قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنه من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرا وتشديدا لقيود الإقراض في أعقاب انهيار بنكين في الآونة الأخيرة، مما قد يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وأضافت يلين، وفقا لمقابلة نشرتها شبكة “سي.إن.إن”، السبت، أن إجراءات السياسة النقدية الرامية لوقف التهديد المنهجي الناجم عن انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر” الشهر الماضي تسببت في استقرار تدفقات الودائع الخارجة “وصارت الأمور هادئة”.
وقالت يلين في المقابلة: “من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرا إلى حد ما في هذه البيئة… لقد رأينا بالفعل بعض التشديد في معايير الإقراض في النظام المصرفي قبل تلك الواقعة، وربما يكون هناك المزيد في المستقبل”.
وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الائتمان في الاقتصاد والذي “يمكن أن يكون بديلا لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة التي يتعين على البنك الفيدرالي الأميركي إقرارها”.
ولم تظهر بيانات الميزانيات الأسبوعية الصادرة عن الفيدرالي الأميركي تدهورا جوهريا في الإقراض المصرفي، لكنها تظهر أن تدفقات الودائع الخارجة استقرت في الأسبوعين الماضيين مقارنة بالموجة التي أحدثها انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.
أوضحت يلين أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والقيود المفروضة على الصادرات على روسيا تحرم موسكو من المواد اللازمة للحرب في أوكرانيا، وأن سقف سعر برميل النفط الروسي البالغ 60 دولارا والذي فرضته الدول الغربية يُحوّل فوائض ميزانية موسكو المتوقعة إلى عجز.
وقالت يلين إن العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات أجبرت روسيا على اللجوء إلى إيران وكوريا الشمالية للحصول على عتاد وإمدادات عسكرية، وإن الولايات المتحدة تتخذ خطوات للحد من التهرب من العقوبات.
وأضافت: “لكننا نعتقد أن جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني بالفعل نقصا في العتاد الذي يحتاجه في الحرب”.
وردا على سؤال حول ما إن كان بإمكان العقوبات تقويض دور الدولار كعملة احتياطية للعالم، أقرت يلين بالمخاطر المحتملة.
وقالت: “لذلك، هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوض هيمنة الدولار، على حد قولك. لكن هذه أداة مهمة جدا نحاول استخدامها بحكمة”.
