وممَّا يتطلب؛ استناداً إلى الأسس التي وضعتها المادة (16/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تعاون وتفاعل المواطن الكريم في تقديم الإخبارات المُقترنة بالأدلة المعتبرة عن حالات الكسب وتضخُّم الأموال غير المشروع في أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ، أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة التي يطَّـلع عليها المواطن ويتحقَّقُ منها.
كذلك يتطلَّب من هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن تضع قواعد مُيسَّرة وشفَّافة لهذا التعاون، وبخطةٍ محكمةٍ، مضمونها تقسيم المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ المشمولين بذلك على شكل قطاعات، ويكون القطاع الواحد عبارة عن مُؤسَّسةٍ رسميَّـةٍ أو جزءٍ منها، حسب مقتضيات الحال، وأن تُحدَّدَ لكلِّ قطاعٍ مُدَّة مُعيَّـنة، وهكـذا إلى أن تستـوعـب المُـؤسَّسات كافـة، مع بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات في الموضوع ذاته عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ، وبناءً على الأولويَّات؛ فقد تمَّ اختيار الهيئة العامة للضرائب كقطاع أول لهذا الغرض، وللمدة من (10-2023/4/30) ويتم تلقي الإخبارات عبر النوافذ الآتية:
