ظهر على السطح فتيل أزمة سياسية بين الاطراف السنية، والاطراف الشيعية داخل الاطار التنسيقي، على عدة ملفات تخص الاتفاق بين اطراف ائتلاف ادارة الدولة الذي سبق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، ومنها ما تم تقديمه من وعود من قبل الاطار التنسيقي الى المكون السني لتنفيذ مطالبهم، ومن ابرز ذلك قانون العفو العام.
البرلمان العراقي كان قد أقرّ قانون العفو العام نهاية شهر آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تعتزم الاطراف الشيعية تحويل بوصلة القانون من “عفو عام” الى “عفو خاص” وبالتالي يشمل أعداداً أقل من الذين يفترض الافراج عنهم.
قيادة تحالف السيادة، المؤلف من “تقدم” و”عزم” عقدا ليلة أمس الجمعة (31 اذار 2023) اجتماعاً ناقشا فيه تطورات الوضع السياسي ومتابعة بنود الاتفاق السياسي مع “الشركاء” في تحالف ائتلاف ادارة الدولة.
قبل ذلك منح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نفسه اجازة لمدة 15 يوما تبدأ اعتباراً من يوم الثالث من شهر نيسان الجاري، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس، فيما عد مراقبون هذه الاجازة مهلة الى اطراف الاطار التنسيقي من اجل تلبية مطالب الكتل السنية قبيل تمرير قانون الموازنة العامة.
“أطراف تحث على العفو الخاص قبل العام”
بهذا الصدد، قالت أسماء كمبش، عضو مجلس النواب العراقي عن حزب تقدم، بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لشبكة رووداو الاعلامية، ان “موضوع العفو العام ضمن الاتفاقية التي حصلت بين اطراف ائتلاف ادارة الدولة، وهنالك موافقة مبدئية عليه”، مستدركة أنه “لم يدخل حيز التنفيذ لغاية اللحظة”.
وأوضحت كمبش أن “بعض الاطراف السياسية تحث على العفو الخاص قبل العام، على اعتبار ان مرتكبي جرائم كبيرة قد يكونوا مشمولين بالعفو العام، لكننا سنضع الية لشمول اكبر عدد ممكن من المعتقلين داخل السجون بقانون العفو”.
أما بخصوص احصائيات للأشخاص الذين سيستفيدون من قانون العفو العام، نوهت عضو مجلس النواب العراقي أسماء كمبش الى أن “القضايا هي التي ستحدد كم شخصاً سيكون مشمولاً بالقانون، وحسب أنواع القضايا”، لافتة الى ان “بعض السجون لا تزودنا بالارقام الحقيقية لعدد السجناء والمعتقلين فيها”.
وبيّنت أسماء كمبش أنه “تم تشكيل لجنة من داخل لجنة حقوق الانسان وتمثلنا فيها وحدة الجميلي عن كتلة السيادة، ونأمل في الايام القريبة المقبلة الاعلان عن الاسماء والارقام بالكامل”.
ورأت البرلمانية عن تقدم، أن “الامور لا تشهد التقدم الذي نأمله، والخطوات المتخذة بهذا الصدد بطيئة”، مضيفة: “نريد العفو العام ان يشمل الجميع لبداية صفحة جديدة من التعايش السلمي بين ابناء البلد”.
رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، سبق أن نشر تغريدة بموقع تويتر يوم الرابع والعشرين من شهر اذار الماضي، ذكر فيها ان “رمضان شهر العفو و الرحمة، وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم”.
الخنجر، دعا في تغريدته “مجلس الوزراء والأخوة في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل أن يغادرنا شهر رمضان، وهذا عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة”.
تعديلات على قانون العفو العام
كان التعديل الأول للقانون قد تمّ مطلع شهر تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن تحالف الإطار التنسيقي.
وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله من يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
وقتها تم أيضاً تعديل فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل، وكذلك عُدِّلَت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو.
وتم منح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير، إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه، بواقع 50 ألف دينار عراقي عن اليوم الواحد.
