أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اعتماد تعداد عام 1957، كأساس للانتخابات المقبلة في محافظة كركوك، متهمة طرفاً سياسياً، بنشر “تصريحات مضللة لا صحة لها”.
جاء ذلك في بيان صادر عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، بعد المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في البرلمان العراقي.
وذكرت الكتلة في البيان “بعد عدة أيام من الاجتماعات والمناقشات المتواصلة بين القوى السياسية في مجلس النواب العراقي، تمت المصادقة النهائية على قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية ومجلس النواب العراقي فجر اليوم (الاثنين)”.
وأضاف البيان “إننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بذلنا قصارى جهدنا لضمان حقوق ناخبينا في إقليم كوردستان وكركوك وجميع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وجميع مناطق العراق”، مردفاً “حيث سيتم الاعتماد، ولأول مرة، تعداد عام 1957 كأساس للانتخابات المقبلة في كركوك، وهذا سيكفل حقوق الناخبين في المناطق التي فصلت عن كركوك بسبب سياسة التغيير الديموغرافي، مثل: (جمجمال وكفري وكلار وطوزخورماتو)”.
كلتة الديمقراطي الكوردستاني شددت على أن حسم موضوع توزيع المناصب في كركوك على “أساس المساواة 32٪”، مضيفة أنها قد ضمنت “أصوات الناخبين في بلدة سرگران باستثنائها من إحصاء عام 1957، كما سيكون بإمكان جميع العائلات التي نزحت بسبب سياسة التعريب من كركوك التصويت مرة أخرى حسب المادة 140”.
وأوضحت الكتلة في بيانها أن المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 2018 والمادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2019 قد ألغيتا، مبينة أنها “كانت تحول دون إجراء الانتخابات في كركوك، وهذه فرصة ذهبية للمواطنين الكورد لانتخاب محافظ شرعي للمدينة مجدداً”.
وتضمن بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنه “تم ضمان تصويت اللاجئين من كركوك وشنگال (سنجار) لمدينتهم في المناطق التي يعيشون فيها، وفيما يتعلق بكوتا المسيحيين، نجحنا بعد جهود مضنية بضمان أن يكون لمسيحيي كوردستان ممثلين حقيقيين عنهم، وألا يذهب غيرهم إلى البرلمان العراقي بدلاً منهم”.
واستدرك بالقول “لكن للأسف، طرف سياسي شارك في المفاوضات وصوت على القانون دون أن يكون له موقف رسمي من أي مادة تتعلق بكركوك، لكن عندما تعلق الأمر بعدة مواد في القانون لا علاقة لها بكركوك وتصب في مصلحة جماعة حليفة لها وتعادي إقليم كوردستان، وبناءً على بعض المصالح والعلاقات الحزبية السرية، بدأ هذا الطرف السياسي من الإقليم ينشر تصريحات مضللة لا أساس لها من الصحة، بهدف دفع الناس إلى اليأس من الانتخابات، حتى لا يتحسن الوضع في كركوك وتبقى تحت السيطرة، وتعطيل جهود الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتطبيع الأوضاع في المدينة، وهو ما لا يستطيعون فعله ولن ينجحوا”.
وهنأت الكتلة “كل أبناء كوردستان وكركوك والعراق”، آملة أن “تجري انتخابات شفافة ونزيهة حتى يعرف كل طرف حجمه الحقيقي”.
يذكر ان مجلس النواب العراقي، صوّت في جلسة امتدت إلى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (27 آذار 2023)، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجال المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7.
وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد اشتملت التعديلات التي صوت عليها، المادة 2 من القانون لتكون على النحو التالي: “الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/ 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين”.
