مجلس النواب يؤجل جلسة التصويت على قانون الانتخابات الى المساء بعد خلافات

وصوّت البرلمان مؤخراً على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، وعلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

قضية قانون الانتخابات لازالت ساخنة داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون “سانت ليغو”، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الشيعية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون.

القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 تريد العودة الى القانون الانتخابي السابق، رغبة منها بعدم تكرار خطأ الانتخابات النيابية السابقة والتي تصدرها التيار الصدري بثلاث وسبعين مقعداً، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري الانسحاب من البرلمان، ما اتاح فرصة ذهبية للاطار التنسيقي الذي حاز على غالبية المقاعد البديلة.

أما الاحزاب الناشئة، والتي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، لاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت.

آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين هي في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

يذكر أن قوى الإطار التنسيقي ترغب بالعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة، واحتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، وهو ما يثير جدلاً واعتراضات سياسية.