قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (2020-2022)، الأحد، إنه خلال حكومته كان المرجع الشيعي علي السيستاني داعما لتوجه العراق إلى محيطه العربي، وكشف عن أنه شاهد بين بيته وبيت نوري المالكي جثة الرئيس الأسبق صدام حسين (1979-2003) ملقاة عقب إعدامه عام 2006.
ومنذ الإطاحة بنظام حكم صدام (سُني)، يتبع الساسة العراقيون عرفا في توزيع المناصب الرئيسية، حيث يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الوزراء والسُنة رئاسة مجلس النواب.
وردا على سؤال عن أن المرجعية الشيعية، ممثلة في علي السيستاني، أبدت تعاطفا مع حكومته، أجاب الكاظمي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” بأن “من يواكب من قرب مواقف المرجعية يدرك أبعاد رؤيتها، حيث مرجع ديني كبير جدا يدعو إلى المدنية وتعدد الثقافة السياسية والثقافة الاجتماعية في العراق”.
واتسمت فترة حكومة الكاظمي بالعمل بوتيرة مكثفة على إعادة ترميم العلاقات مع دول عربية، ولاسيما خليجية خاصة الكويت والسعودية، والتي تضررت باحتلال صدام للكويت في أغسطس/ آب 1990. وتمتلك إيران، وفق مراقبين، نفوذا واسعا في دوائر الحكم والسياسة بالعراق منذ الإطاحة بصدام.
واعتبر الكاظمي أن “الأحزاب السياسية تبدو متأخرة ومتخلفة كثيرا عن طرح السيستاني. هو كان يفكّر بروح وطنية عراقية عالية. هو مرجع ديني شيعي عالمي، هذا صحيح، لكن كان لديه الهمّ الوطني العراقي، الهمّ الكردي، الهمّ السني، مهتم بذلك كثيرا، ومهتم كثيرا بعروبة العراق”.
وشدد على أن “السيستاني كان مؤيدا وداعما لتوجه العراق إلى محيطه العربي، ولتعزيز الهوية الوطنية وللدولة المدنية. وهو يدعو إلى اندماج المجتمعات الشيعية ضمن دولهم، ويدعو إلى احترام القوانين الحاكمة في أي دولة”.
واتهمت دول عربية وغربية، بينها السعودية والولايات المتحدة، إيران (ذات أغلبية شيعية) بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
وبوساطة صينية، وقعت الرياض وطهران الجمعة اتفاقا لعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال شهرين، ما أنهى قطعية كانت مستمرة منذ 7 سنوات، حين أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع آخرين، بينهم سُنة، إثر إدانتهم بالإرهاب.
جثة صدام
وبسؤاله إن كان قد رأى صدام، قال الكاظمي إنه رأه مرتين، الأولى “في أول جلسة لمحاكمته.. ذهبت لأرى اللحظة التاريخية، وكانت لحظة تاريخية صعبة جدا ومفصلية بتاريخ العراق”.
وفي 2003 أطاحت قوات تحالف دولي، قادته الولايات المتحدة، بحكم صدام بزعم امتلاكه أسلحة دمار شامل ووجود روابط بين العراق وتنظيم القاعدة، وهو ما لم تتمكن واشنطن من إثباته.
أما المرة الثانية بالنسبة للكاظمي فكانت “عندما رموا جثته (صدام) بين بيتي وبيت السيد نوري المالكي في المنطقة الخضراء (وسط العاصمة بغداد) بعد إعدامه. رفضت هذا العمل، لكنني رأيت مجموعة من الحرس متجمعين وطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت”.
وبتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أُعدم صدام فجر يوم عيد الأضحى في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006، وأثار إعدامه في ذلك اليوم غضبا بين الكثير من قطاعات المسلمين السُنة.
وبشأن إن كانوا قد أحضروا الجثة إلى قرب منزل المالكي، أجاب: “نعم أحضروها، والمالكي أمر في الليل بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، وهي عشيرة صدام حسين، فاستلموها من المنطقة الخضراء”.
وتابع أنه “دُفن في تكريت. وبعد 2012 عندما سيطر (تنظيم) داعش (على المنطقة) وتم نبش القبر، ونُقلت الجثة إلى مكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن. وتم العبث بقبور أولاده”.
وكان المالكي رئيسا للوزراء بين مايو/ أيار 2006 وسبتمبر/ أيلول 2014، وهو الذي وقّع الحكم بإعدام صدام، لأن رئيس الجمهورية آنذاك جلال طالباني كان ملتزما باتفاق دولي معارض لعقوبة الإعدام.
شيطنة الحكومة
وبالنسبة لعلاقة حكومته بالكتل السياسية حينها، قال الكاظمي: “تسلمت المنصب ولم تكن لديّ موازنة. عام 2020 وعام 2022 لم تكن هناك موازنة. خلال سنتين لم تساعدني الكتل الأساسية في التصويت على موازنة، ولم تمتلك حكومتي سوى خمسة أشهر من الموازنة، ومع هذا نجحنا في الخروج من الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد”.
وعن السبب أجاب بأنهم “لم يكونوا يريدون للحكومة أن تنجح، كانوا خائفين. يريدون أن يعبروا بهذه الحكومة مرحلة انعكاسات تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول 2019)، وأن يقدموا الحكومة ورئيس الوزراء كبش فداء لأخطائهم”.
وتابع: “حاولوا منعنا من الوصول إلى الموازنة، تحت عنوان أن الحكومة قد تستفيد من الموازنة في الانتخابات، وتستغلها للفوز والبقاء. أنا جئت وكانت ظاهرة الفساد مترسخة في النظام السياسي. البعض يتكلم عن حكومتي الآن، ويحاول أن يشيطنها، ويحمّلها هدر وفوضى عشرين سنة. عن أي فساد تتكلمون وأنا لم أحصل على ميزانية لمدة سنتين؟ أي أموال تُهدر؟”.
وأردف الكاظمي: “من مجموع 28 شهرا عمر حكومتي، حظيت فقط بموازنة بحدود 5 أشهر. أُقرت في منتصف يوليو (تموز) 2021 وانتهت في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021”.
واستطرد: “إذن عن أي فساد يتكلمون؟ الفساد مترسّخ في الدولة العراقية قبل مجيئي. والحكومات السابقة كلها متورطة، والأموال التي أُهدرت تقدر بأكثر من 600 مليار دولار، تم إهدارها خلال هذه الفترة. في خلال عامين من رئاستي كشفنا قضايا فساد واغتيالات أكثر من كل الحكومات السابقة مجتمعةً وتابعناها مع القضاء”.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات العراقية أو الجهات المعنية بشأن تصريحات الكاظمي.
