أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوادني، أن المواطن العراقي “سوف يلمس عن قريب الإصلاحات المتعلقة بالنظام المصرفي”، مشيراً إلى أنه وجد لدى الجانب الأميركي تفهماً وتأييداً واضحاً لإصلاحات الحكومة العراقية.
وقال السوداني، خلال مقابلة تلفزيونية بعد ختام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا “مؤتمر ميونخ للأمن والسياسة من المؤتمرات المهمة على مستوى العالم وحجم الحضور فيه من مختلف دول العالم والجانب الأمني أخذ الحيز الكبير في الاهتمامات والأحاديث واللقاءات الثنائية على مستوى المجاميع فضلاً عن الجلسة الافتتاحية”.
وذكر أن العراق “يوضح من خلال المؤتمر أولاً قراءته للوضع الأمني في المنطقة، والتأكيد على أن أمن العراق ضمانة لأمن واستقرار المنطقة وبالنتيجة العالم بأسره”.
رئيس الوزراء، أشار إلى أنه بيّن خلال الحضور “إمكانية أجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة عصابات داعش في كل مكان”.
بشأن داعش، لفت السوداني إلى تأكيدهم أنه “لا يوجد لداعش اليوم وجود يمسك من خلاله منطقة على الأرض أو يحتفظ بمكان وإنما هو عبارة عن عصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية”.
وتابع “بينا أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية ونظيراتها في المنطقة والعالم”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه العراق أكد على “أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب والجانب المهم أيضاً إيقاف تمويل العصابات الإرهابية”.
وقال أيضاً إن “ما تقدم هو رسالة أوضحناها خلال إجراءنا لـ 26 لقاءً خلال 48 ساعة استقبلنا خلالها بمقر إقامتنا كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والسياسيين على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء لعدة دول حول العالم فضلاً عن مسؤولي المنظمات الدولية”.
محمد شياع السوداني أوضح أن “المسؤولين أبدوا تفهماً ودعماً حقيقياً واتفاقاً مع الرؤية العراقية في القراءة الأمنية والسياسية للمنطقة وهذا عامل مهم وأحد أهداف مشاركتنا في مؤتمر ميونخ”.
وذكر بأن رسالة العراق ورؤية الحكومة “وصلت لهذه الأطراف المهمة وهذا شيء وعامل أساسي في التفاهمات الأمنية والسياسية”.
“الحكومة أخذت بنظر الاعتبار كل الظروف التي مرت العراق منذ عام 2019 وما رافقها من عمليات وممارسات عبرت عن الرفض الشعبي للكثير من صور الأداء المعيشي والخدمي والاقتصادي”، وفقاً لحديث السوداني.
وأردف “كنا جزءاً من تلك المرحلة في مواقع مختلفة وأخذناها عبر صياغتها وفق أولويات في البرنامج الحكومي”.
وأشار إلى أن “الأولويات لم توضع اعتباطاً بل جاءت وفق تشخيص دقيق وأمال أبناء الشعب العراقي كمكافحة الفقر وإيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع سواء المتلكئة أو المباشرة بمشاريع جديدة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يُهدد كل خطط التنمية”.
رئيس الوزراء، أكد على أن “هذه المفردات المهمة تمثل حديث الشارع وهو يؤثر بشكل أو بأخر عل مجمل مناحي الحياة في البلد وأصبح استحقاقاً”.
حول مشاركة العراق في مؤتمر ميونخ، ذكر رئيس الوزراء أنه “وجدنا أن أولوياتنا وصلت إلى أسماع كل الجهات الدولية وهي تتفاهم وتعمل معنا على ضوء الأولويات”.
وشدد على “أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب”، مضيفاً “عندما نتكلم عن مكافحة الفساد نضع أمامهم استحقاق الالتزام بتسليم المطلوبين واسترداد الأموال”.
بشأن لقائه بوزير الخارجية الأميركي، قال السوداني “وجدنا تفهماً وتأييداً واضحين لإصلاحاتنا الاقتصادية، وبيّنا للمشاركين عزمنا على إصلاح النظام المالي والمصرفي شرط أن تكون هناك مرونة في بعض الإجراءات، كون هذه الإصلاحات تأخرت منذ سنوات، وكان يفترض أن تُنجز خلال المدة المتفق عليها في العامين المنصرمين.”
ورأى أن العراق بحاجة إلى “المرونة في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات وليس للعودة إلى المربع الأول”.
محمد شياع السوداني، شدد على أنه “لا رجوع للتجارة المشوّهة وغسيل الأموال والتهريب، ومصرّون وعازمون على اعتماد المعايير الصحيحة للتحويلات المالية والتجارة النظيفة، التي تعكس جدّية العراق في الانخراط بالنظام المالي العالمي، وتضيف له مؤشرات الموثوقية في التعامل التجاري”.
ومضى يقول أن “الإصلاحات ترافقها كلفة اجتماعية، وقد تحسب سياسياً بأنها سوف تضر الحكومة، لكن على المدى القريب إن شاء الله سيلمس المواطن أهميتها، وسترى المؤسسات المالية الدولية في العراق بلداً يعتمد المعايير الصحيحة في النظام المالي والمصرفي”.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء إن “التغيّرات المناخية والتأثير البيئي وشُحّ المياه وزيادة مساحة التصحر، والغاز المحترق وما يخلفه، كل هذه مشاكل حقيقية، وهي تهديد خطير للوضع في العراق، وهو ما وضعناه في سلّم أولوياتنا، وكان جزءاً من محاور النقاش مع من التقيناهم وأبدوا الاستعداد لدعمنا في معالجة هذه الآثار البيئية والمناخية”.
