أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراق أن الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا تقدر بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد، وقال إن “الإيرادات غير النفطية التي ينبغي أن تصبح نسبتها بنحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بدلاً من النسب الحالية التي لاتتعدى 8% وعلى وفق ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وصرح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، د. مظهر محمد صالح، يوم أمس الأربعاء (15 شباط 2023) لوكالة الأنباء العراقية بأن “نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة”.
وعن الديون الخارجية التي يجب إطفاؤها أو تسديدها على المدى القريب، قال مظهر محمد صالح: “الدين العام الخارجي الواجب الدفع بين الأعوام من 2023-2028 يقدر بنحو 21-23 مليار دولار”.
ويعتمد الاقتصادر العراقي بصورة عامة على العائدات النفطية، وفي هذا السياق قال المستشار المالي لمحمد شياع السوداني: “الإيرادات غير النفطية التي ينبغي أن تصبح نسبتها بنحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بدلًا من النسب الحالية التي لاتتعدى 8% وعلى وفق ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وبخصوص تسديد الديون التي على الدولة العراقية، قال مظهر محمد صالح: “إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة لاسيما مستحقات الدين الخارجي من خلال التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة لإطفاء الديون وخدماتها وهو الأمر الذي ما زال يؤشر الجدارة الائتمانية العالية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وعلى وفق بياناتها الصادرة بشكل دوري منذ اعتمادها في العام 2015 وحتى الوقت الحاضر”.
وكان مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، قد صرح في (3 كانون الأول 2022) لوكالة الأنباء العراقية بأن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي تجاوز للمرة الأولي 90 مليار دولار وأن هذا إشارة إلى تحسن اقتصاد البلد.
